ملف العربي هريمش من 2010 الى 2015محاكمة رياضي نورالدين

‏‏‎

اخبار
يتابع الرفيق رياضي نورالدين في الحكم الغيابي الذي ابلغنا عنه امس في ملف عائلة العربي هريمش الذي سجن وابنه في اوسط 2010 لاكثر من ثلاثة اشهر لكل منهما.
جدير بالاشارةان الحكم بتهمة اهانة هيئة منظمة والمشاركة في ذلك صدر فيه حكم ب3 اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500در.
لياتي الحكم الغيابي وليتم التعرض عليه اليوم14-5-2015 رفقة الاستاذ سعيد بنحماني ولتحدد الجلسة يوم 1-6-2015 بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالقاعة 2 صباحا

الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع البرنوصي-
بيان استنكاري
في حملة ممنهجة تستهدف كل الحركات الاحتجاجية وكل الاطارات الرافضة لسياسة المخزن ومحاولته البائسة لتمرير مشاريعه الفارغة المضمون والمحتوى والتي لاتكرس الامزيدا من التفقير والتجويع وخلق جيش من العاطلين والمشردين اقدمت سلطات عمالة مقاطعات البرنوصي على محاولة تمرير مشروع تجاري سمته بمشروع قرب رد عليه المعنيون في المكتب الجهوي للمنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين ببيان اوضحوا فيه مبررات رفضهم وطرحهم للبدائل التي يرونها مناسبة لهم والتي تمنحهم الاستقرار في عملهم التجاري في ظل غياب سياسة تشغيل وطنية تستجيب لحاجيات المجتمع .
وامام وحدة نقابية وجدت السلطة نفسها امام الباب المسدود لتمرير مشروعها الفاشل فلجات الى سن سياسة فرق تسد ومحاولة ايهام الراي العام الوطني والمحلي بان هناك من يرفض المشروع لمجرد الرفض وقامت في وقت قياسي بخلق وتاسيس جمعية لمجموعة ممن جندتهم لهذا الغرض في الوقت الذي منعت فيه جمعيتنا من حق استغلال الخزانة البلدية وتوبع مناضلنا الرفيق محجوب محفوظ بتهمة اهانة رئيس الجماعة وعامل العمالة وحدد يوم 8-6-2015 كموعد لجلسة محاكمة بعد ان قدم متابعا امام وكيل الملك بعين السبع مع احد النقابيين من سوق علق.
ثم قامت هذه الجهات باستهداف مجموعة من المكتب النقابي للزنقة 28 حيث اعتقلت كل من
- ايوب بحباتي
-سهام شكراني
- مصطفى معكوك
-مراد عواد
بدعوى الاعتداء على القوات العمومية وهو ماتنفيه الصور الملتقطة والتسجيلات المصورة وستجري اطوار محاكمتهم المقبلة يوم25-5-2015 واستمرارا في نهجها الانتقامي نزلت العمالة مدججة بعدد كبير من المقدمين يوم السبت16-5-2015 وحاصرت مجموعة من الباعة حاولوا تنظيم وقفة احتجاجية من بينهم عضو مكتب الجمعية الرفيق امرير عبد الكريم والرفيق احمد ارموش عن التنسيقية الوطنية للمعطلين واللذين احتفظ بهما واطلق سراح من معهما وحددت جلسة المحاكمة في 26-5-2015.
وفي اطار نفس الهجمة سيقدم الرفيق رياضي نورالدين رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي للمحاكمة بملف يعود لسنة 2010 في قضية تضامن مع عائلة العربي هريمش حيث ستجري اطوار المحاكمة يوم1-6-2015 بعين السبع.
اننا اذ نستنكر حملات الاعتقال هذه والتي تستهدف عددا من رفاقنا نطالب هذه الجهات المسؤولة والمعنية بهذه الملفات ب
-فتح حوار مع ممثلي الباعة من نقابات وجمعيات
-وقف المتابعات والمحاكمات
-اطلاق سراح كل المعتقلين
كما نحملها مسؤولية كل تصعيد وكل استهداف لمناضلينا ومناضلي الحركات الاحتجاجية السلمية.
....................

محاكمة رياضي نورالدين في 2015على خلفية ملف من 2010

نظمت لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات بالدار البيضاء يومه 15-6-2015 وقفة تضامنية مع الرفيق رياضي نورالدين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي وعضو اللجنة المحلية للنهج الديموقراطي في جلسة محاكمته الثانية والاخيرة حيث سانده في الجلسة الرفيق بنحماني سعيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبيضاء وكما هو معروف فملف المتابعة يعود لاواسط سنة 2010 حيث كانت الجمعية تساند احد ضحايا الافراغ العربي اهريمش والذي امضى عقوبة حبسية رفقة ابنه وتم الاستيلاء على عقاره وتشريده رفقة اسرته. وقد تمحور اسئلة رئيس الجلسة حول مجريات المتابعة حيث نفى الرفيق رياضي نورالدين ان يكون الحقوقيون قد قاموا بالسب حيث ان شعاراتهم تتمحور حول الانتقاد الهادف الى تبيان العيوب والنواقص التي تشوب المحاكمات وان الحضور في هذه الوقفة كان للتضامن والمتابعة كما اشار الى ان سبب عدم الحضور كان هو تلفيق تهمة له ولمجموعة من الرفاق حيث ادخلوا السجن بتهم باطلة. ثم تطرق بعد ذلك الرفيق سعيد بنحماني في مرافعته الى ان الرفيق رياضي نورالدين هو فاعل حقوقي وهو رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي وان الجمعية تقوم بالمساندة والتضامن وان الرفيق رياضي نورالدين ينفي وقائع ولايقوم بالانكار كاي متهم من اجل تبرئته فقط ليخلص الى طلبه بطلب نقض الحكم الصادر ب3 اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 700 درهم. ليعطي رئيس المحكمة في الاخير الكلمة للرفيق رياضي نورالدين الذي قال ان الذي يجب ان يتابع هي الدولة التي لفقت لنا التهم والتي قامت بعملية الاختطاف يوم 10-1-2013 ممانتج عنه شبه صمم في اذن الرفيق اليسرى والتي تمنع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من حقها في القاعات العمومية وتعتقل مناضليها. جدير بالاشارة ان الرفيق الحريف عبدالله عن الكتابة الوطنية للنهج الديموقراطي قد تابع اطوار المحاكمة وكذلك الرفيق احمد لبريكي عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي. وقد اجلت الجلسة ليوم 29-6-2015 للمداولة والنطق بالحكم.







نظمت لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات بالدار البيضاء اليوم الاثنين 15يونيو 2015، وقفة احتجاجية أمام محكمة عين السبع بالدار البيضاء، تضامنا مع المناضل "نور الدين رياضي" رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي وعضو اللجنة المحلية للنهج الديموقراطي في جلسة محاكمته الثانية والاخيرة للتنديد بالمحاكمات السياسية.

وحضر جلسة المحاكمة الصورية المناضل "عبد الله الحريف" عضو الكتابة الوطنية للنهج الديموقراطي، وتابع اطوار المحاكمة كما حضر الجلسة المناضل "احمد لبريكي" عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي. و آزاره المحامي الاستاذ "سعيد بنحماني" رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبيضاء حيث اوضح في مرافعته الى ان المناضل رياضي نورالدين هو فاعل حقوقي وهو رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي وان الجمعية تقوم بالمساندة والتضامن وان رياضي ينفي وقائع ولايقوم بالانكار كاي متهم من اجل تبرئته فقط ليخلص الى طلبه بطلب نقض الحكم الصادر ب3 اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 700 درهم. و قد انكر المناضل رياضي نورالدين كل التهم الموجهة اليه وطالب بمتابعة الدولة التي لفقت له التهم والتي قامت باختطافه يوم 10 يناير 2013، ممانتج عنه شبه صمم في اذن الرفيق اليسرى والتي تمنع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من حقها في القاعات العمومية وتعتقل مناضليها.

وقد قررت المحكمة تاجيل الجلسة الى غاية يوم 29 يونيو2015، للمداولة والنطق بالحكم.

ويذكر ان ملف المتابعة يعود لاواسط سنة 2010 حيث كانت الجمعية تساند احد ضحايا الافراغ العربي اهريمش والذي امضى عقوبة حبسية رفقة ابنه وتم الاستيلاء على عقاره وتشريده رفقة اسرته.

الناشر:
http://yahayamin.blogspot.com/2015/06/29.html#ixzz3d37tLd9G
 على هامش الخبر

ملف العربي هريمش ...من اوائل ملفات السطو العقاري بسيدي مومن

العربي هريمش قضى شهرين في السجن /عكاشة/ هو وابنه عبد الحق وانتزعت ارضه

...................

اطوار الملف

 
سيتم محاكمة رياضى نورالدين يوم15-9-2010 امام المحكمة الابتدائية بعين السبع بتهمةالاحتجاج والتجمهر عند اعتقال ومحاكمة العربى اهريمش
الحضور والمواكبة ضروريان.


السلطات الأمنية بالبرنوصي تستدعي المناضل المحجوب محفوظ ،عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ورئيس الجمعية المغربية للتضامن والخدمات الاجتماعية، وعضو مكتب الفرع بالبرنوصي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفاعل في اللجنة الجهوية للتضامن مع ضحايا الانتهاكات بالبيضاء ،وذلك على خلفية تنظيم ساكنة سيدي مومن القديم وقفة احتجاجية ومسيرة حاشدة، من أمام بيت إحدى الأسر الساكنة بالزنقة 26 الرقم 63 والتي تم إفراغها من منزلها في اتجاه الدائرة الأمنية الثالثة، احتجاجا على أسلوب الترهيب والتخويف الذي سلكته هذه السلطات والذي تبين من خلال زيارة مكتب الجمعية للعائلة، وكذا الساكنة التي عبرت عن غضبها، بتنظيم هذه المسيرة احتجاجا على ذلك وعوض محاسبة المسؤولين الحقيقيين بالتلاعب في مصير الساكنة، وجهت دعوة لهدا المناضل الفذ الذي يناضل مع كل الجماهير الشعبية في كل مكان من منطقة البرنوصي .

ولتوضيح ملابسات القضية فقد عمد أحد الأعوان القضائيين عن قسم التنفيذ رفقة رجال الأمن من الدائرة الثالثة عشية الثلاثاء 04 ماي 2010 ، إخراج عائلة العربي اهريمش التي تسكن بسيدي مومن القديم من منزلها ،هذه العائلة المكونة من سبعة أفراد والتي رفضت بيع حقها لأحد المستثمرين العقاريين بثمن 900 درهم للمتر المربع، علما أن هذا المنزل مسجل ومحفظ ويدعي المشتري حسب “مقال رام إلى طرد محتل” انه المالك الوحيد للعقار المسمى “هيرنانديز ف” ذي الرسم العقاري عدد 15422/س الكائن بسيدي مومن القديم والذي آل إليه حسب المقال عن طريق الشراء بالمزاد العلني بتاريخ 15/07/2008 ملف التنفيذ عدد 199/2008 ويتساءل العربي عن كيفية بيع عقار في المزاد العلني دون إشعاره وهو لم يشارك رفقة زوجة أبيه وأخيه في هذه العملية ليجد نفسه اليوم أمام مأزق كبير حيث هو وعائلته مهددون بالتشرد والضياع بعد أن تم إخراجهم من البيت الذي تم إغلاقه بقفل وسلسلة .

وصبيحة الأربعاء 05 ماي 2010 قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي ،بزيارة ميدانية لهذه العائلة حيث وجدناهم في حالة يرثى لها، نتيجة الخوف الذي خلفه في نفوسهم رجال الأمن، مهددين بعضهم بالاعتقال ولان الساكنة في خطوة تضامنية هي من كسرت القفل والسلسلة التي أغلق بها الباب بعد إخراج هذه العائلة، ففي الصباح اليوم الموالي لعملية الإفراغ نظمت فيه الوقفة والمسيرة ومن الطبيعي أن تكون الجمعية مع الحشود ،ما دامت هذه رغبة الساكنة وما دامت الجمعية تؤمن بالحق في السكن اللائق الذي لازالت تناضل من أجله مع عدد من الأحياء الهامشية بعمالة البرنوصي ،وبما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن هذا الحق فلا بد من النضال من أجل انتزاعه.

هاتف المحجوب محفوظ 0674373566

الرياضي نور الدين عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي0674312744.

..................

 توصلت للتو باستدعاء للحضور لجلسة محاكمة يوم غد 16 نونبر2011 صباحا بالقاعة 6 بتهمة =اهانةهيئة منظمة والمشاركة في ذلك=
رياضي نورالدين

تعلن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الرفيق رياضي نورالدين ابتداء من الساعة 9 صباحا امام المحكمة الابتدائية بعين السبع

عن الشبكة المنسق العام الدليمي محمد.

...........................

كما تم الاشعار به تم عقد جلسة اولية لمحاكمة الرفيق رياضي نور الدين في ملف العربي هريمش بسيدي مومن وتعود وقائع هذا الملف الى ما قبل سنة حيث كان الاخوة يساندون هذه الاسرة التي تم افراغها من محل سكناها الذي قطنته منذالقديم واستولى عليه بطرق ملتوية مافيا العقار وقد رافع في هذا الملف مجموعة من المحامين على راسهم الرفيق عبد الرحمان بنعمرو
وقد تم تاجيل الجلسة الى30 نونبر بطلب من الدفاع.

........................

 تعلن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى عن تنظيموقفة احتجاجية يوم 30 نونبر 2011 تضامنا مع الرفيق رياضي نور الدين امام محكمة عين السبع على الساعة 9صباحا بتهمة اهانة هيئة منظمة والمشاركة في ذلك.

................

 لجنة متابعة ملف السكن بسيدي مومن / حركة أولاد الحي لعمالة البرنوص...ي




بلاغ للرأي العام المحلي والوطني

قاطع لا تكن شاهد زور

وعيا منا بالمسؤولية التاريخية الملقاة علينا كمناضلين شرفاء وكأبناء حي سيدي مومن المهمش، وضدا على هجومات رموز الفساد على الحقوق الأساسية للمواطنين والكذب عليهم لسنوات طوال ،والمتمثلة في الحق في السكن والصحة والتعليم والشغل .... إن هده الإنتخابات ستنجب نفس الوجوه والتي ألفناها، سواء المنتخبون أو أذيالهم المهللة لهم،والتي تظهر مرة في كل خمس سنوات،تروج لاكاديبهم، وتزرع الأمل المنعدم في قلوب مواطنين امضوا جل حياتهم تحت القصدير، ووسط الازبال ،معانقين شبح البطالة والظلم والحكرة، لقد تعبنا من مسرحيات عدد من الأحزاب/الدكاكين السياسية،التي أصبح مرشحيها مثل الببغاوات،يكررون نفس البرامج الديماغوجية، الانتخباوية التي يستحيل تنفيذها والدين يوهمون الشعب المغلوب على أمره بأحلام وردية من قصص ألف ليلة وليلة ،و تمييع مطالبه المشروعة ، والتي لا تعدوا الوعود والشعارات أن تكون سوى وسيلة من وسائلهم المعهودة من أجل نيل أصواتهم الحبيبة.
إننا ندق أبواب الأمل من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، وسنعبئ القوى من اجل إسقاط الاستبداد والفساد اللذان يظهران بشكل جلي في كل مناحي الحياة اليومية لساكنة سيدي مومن، ومن اجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للساكنة والمتمثلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ينص عليها الدستور المغربي الجديد، ومن ضمنها الحق في السكن والكرامة... ، نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
- مقاطعتنا للإنتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 بناءا على ماسبق ذكره.
- تضامننا مع المناضل نور الدين الرياضي الذي يتعرض لمضايقات كثيرة بسبب أنشطته الحقوقية
المتمثلة في الدفاع عن الحق في السكن.
- فتح تحقيق نزيه وشفاف حول أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي مومن والتي اغتنى
منها الكثير ومتورط فيها عدد من أفراد السلطات المحلية والمنتخبين ورؤساء الجمعيات.
- فتح تحقيق حول مآل عدد من الشقق التي تم تفويتها لساكنة الكريانات في إطار ما يصطلح عليه ب R+4 ، والموظفين الأشباح بمقاطعة سيدي مومن، ومن وراء استفادة عدد من أذيال أحد المنتخبين
بمأدونيات ( كريمات) من ضمنهم موظفون وتجار.
- إدانتنا للأساليب الغير القانونية التي تنهجها عمالة مقاطعات البرنوصي، عبر خلق ما يصطلح عليه بلجان الحكماء لساكنة سيدي مومن وكريان الرحامنة والمكونة أساسا من مجموعة من الانتهازيين وسماسرة الانتخابات ودوي السوابق العدلية، والتي اتضح مع بداية الحملة الانتخابية أنها أداة في يد عدد من المنتخبين والسلطات المحلية .


فقراء لكن شرفاء

..............

 تعلن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى عن تنظيم وقفة تضامنية امام محكمة عين السبع مع الرفيق رياضي نور الدين الذي يتابع في ملف العربي هريمش بسيدي مومن
وذلك على الساعة 9 صباحا فلنكن جميعا في الموعد

................

 في صباح يومه الاربعاء30 نونبر 2011 تم تقديم الرفيق رياضي نورالدين بالمحكمة الجنحية بعين السبع بالقاعة6 بتهمة اهانة هيئة منظمة والمشاركة في ذلك وقد حضر للمؤازرة الرفيق بنعمرو عبدالرحمان ونائب عن النوري حسن والاخ سعيد بنحماني وقد تلا قاضي الجلسةالتهم الموجهة للظنين وقد تمحورت كلمة الرفيق الرياضي حول ان المحاكمة هي محاكمة سياسية هدفها منع حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي من التواجد بمنطقة سيدي مومن خاصة والبرنوصي عامة وان هذه الحملة يقودها مافيا العقار ومافيا الانتخابات
اما بالنسبة للملف فقد توصلنا كجمعية بمراسلة من العائلة المتضررة بعد ان تم اغتصاب ارضهم ورميهم للشارع واننا بعد توصلنا بذلك وتبعا للقوانين التي نشتغل عليها كان من الضروري تواجدنا مع هذه العائلة ومساندتها في محنتها
اما عن رفع شعارات في الوقفة فلم يكن هوهدفنا او هاجسنا بل كان هدفنا هو رصد الخروقات التي قد تمارسها الاجهزة الامنية في اي احتجاج او معركة نضالية
كما تدخل الرفيق بنعمرو عبد الرحمان في جوهر الملف مطالبا بابطال المتابعةلانه لم تتم اهانة اي قاضي بالاسم والصفة وانه ان كانت من متابعة ستتم كان يجب ان تتم وفق قانون الصخافة مطالبا بالبراءة وكذلك كانت مرافعة الرفيق بنحماني الذي اكد ان المتابعة لاتتم حول ملف الافراغ بل حول مساندة وقفة لاسرة المتضررين واكد على مضمون وجوهر ماجاء في مرافعة الرفيق عبد الرحمان
وفي كلمته الاخيرة اكد الرفيق رياضي نور الدين على ان الملف هو ملف سياسي تدفع به مافيا العقار والانتخابات من اجل منعنا كحزب سياسي من التواجد في هذه المنطقة
وقد تم تاجيل النطق بالخكم الى جلسة7 دجنبر2011
وفد نظمت الشبكة الجهوية وقفة احتجاجية امام المحكمة مؤازرة بالرابطة المغربية لحقوق الانسان وفرع المدينة للجمعية المغربية لحقوق الانسان

....................

 https://www.facebook.com/photo.php?v=2795093920290&set=vb.1346724942&type=2&theater

 كلمة الاخ نور الدين الرياضي امام محكمة عين السبع مباشرة بعد خروجه من القاعة.

..................

 المناضل نورالدين الرياضي بعد خروجه من قاعة المحكمة حيث كان رفقته عدد من الاساتدة المحامين على رأسهم الاستاد النقيب بن عمر

 https://www.facebook.com/alhadath.alann/videos/vb.1346724942/2794984837563/?type=2&permPage=1

..........................

 

 تم يوم الاربعاء 7دجنبر 2011 الحكم على الرفيق رياضي نورالدين كاتب فرع حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بالبرنوصي عين السبع وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي وعضو الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم.
وهو نفس الحكم الذي صدر في حق الرفيق عدنان برجاني ومن معه
وكما سبق الاشارة اليه نعيد هنا مجددا تنبيه السلطات المحلية وعلى راسها مسؤول الشؤون العامة بعمالة مقاطعات البرنوصي الى وقف تلفيق التهم كما حدث في سيدي مومن والعربي بنمسيك وتجهيز ملفات المتابعة في حق مناضلي الشبكة وخاصة المنتمين منهم لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي
جدير بالاشارة انه تم استئناف الاحكام الصادرة في حق مناضلينا.

...................

 
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

... الشبيبة الطليعية

المكتب الإقليمي للدار البيضاء

بيان

عقد المكتب الإقليمي للشبيبة الطليعية بالدار البيضاء اجتماعه العادي يوم الأربعاء 7 دجنبر 2011 وقف فيه على الوضعية التنظيمية و الجماهيرية بالإقليم، و استعرض المهام المطروحة على الشبيبة إقليميا على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، و تدارس خلاله الدور الريادي الذي يلعبه مناضلو و مناضلات الشبيبة بالإقليم في إطار حركة 20 فبراير، و بعد تأكيده على الدور المحوري للشباب في التغيير فإن المكتب الإقليمي الطليعية بالدار البيضاء يعلن:

1) اعتزازه بأداء جميع مناضلي الشبيبة بالإقليم خلال حملة مقاطعة الانتخابات و الذين أبانوا عن حس نضالي عال رغم حملات المنع و القمع و الترهيب.

2) تضامنه المطلق و اللامشروط مع جميع المناضلات و المناضلين الذين تعرضوا للعنق و المضايقات خلال حملة المقاطعة، و كذا مع المناضلين الحزبيين بالإقليم المتابعين في محاكم الدار البيضاء على خلفية نضالاتهم الجماهيرية في إطار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

3) إدانته لرفض سلطات عمالة ابن امسيك تسلم الطعن الذي تقدم به مناضلو الشبيبة بخصوص تسريب ورقة التصويت الفريدة.

4) رفضه لهذه الانتخابات و لنتائجها كونها نظمت في إطار قوانين لا ديمقراطية و لوائح غير محينة، و تقطيع متحكم فيه، و لأنها نظمت دون اللجوء إلى مسطرة حل البرلمان كما ينص على ذلك "الدستور" على علاته.

5) تأكيده أن لجوء المخزن إلى تيارات اليمين المحافظ الإداري ما هو إلا حلقة أخرى من حلقات مسلسل تسويق وهم بالانتقال الديمقراطي و التداول على السلطة.

6) استمرار انخراط الشبيبة و دعمها اللامشروطين لحركة 20 فبراير.

7) تشبته بالأرضية التأسيسية للحركة و بعدالة مطالبها، و باستقلالية الحركة و جماهيريتها و بخطها الكفاحي السلمي.

رفضه الحوار مع أية جهة و اعتبار الحوار الوحيد هو تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للحركة و أن الاحتجاج في الشارع هو ضمان تحقيق هذه المطالب.

9) أن أي تصريح أو موقف مخالف للمواقف المبدئية الثابتة و المعروفة للشبيبة الطليعية من حركة 20 فبراير لا يلزم الشبيبة في شيء و ان صاحبه يعتبر خارج تنظيم الشبيبة الطليعية.

عاشت الشبيبة الطليعية

عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

عاشت نضالات الشعب المغربي

المجد و الخلود للشهداء

الدار البيضاء في 7/12/2011

...............

 
بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم 10 دجنبر 2011



عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 10 دجنبر 2011. وقد صادف هذا الاجتماع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تخلد بمناسبته الحركة الحقوقية هذه السنة الذكرى 63 لصدورالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وخلدته الجمعية تحت شعار "الاستمرار في تقوية وتطوير حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان". وستعقد بهذه المناسبة، يوم الجمعة 23 دجنبر 2011، ندوة تحت عنوان "حركة 20 فبراير وحقوق الإنسان". كما نظمت وقفتها السنوية يوم 9 دجنبر والوقفة السنوية الخاصة بالشباب يومه 10 دجنبر، وأصدرت تصريحا حول مستجدات الوضع الحقوقي وتقييمها للسياسات الرسمية في هذا المجال، ووضعت مذكرة مطلبية موجهة لرئيس الحكومة، تتضمن المطالب الأساسية للجمعية في مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.



و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:



1- بمناسبة 9 دجنبر، ذكرى صدور الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان سنة 1998، تدارس المكتب المركزي أوضاع القمع والتضييق التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان من اعتداءات جسدية وطرد من العمل واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة، وفي هذا الصدد :



ــ توقف المكتب المركزي عند وضعية المناضل الصديق كبوري، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، الذي حوكم محاكمة سياسية في يونيو الماضي رفقة المناضل النقابي المحجوب شنو ومجموعة من الشباب، وزج به في السجن انتقاما من دوره الفعال في الحركة النضالية لساكنة مدينة بوعرفة من أجل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



ــ استنكر المكتب المركزي الحكم الجائر القاضي بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم ضد المناضل نور الدين الرياضي، عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومناضلين آخرين، معبرا عن تضامنه معه ومع كافة النشطاء الحقوقيين ضحايا المحاكمات غير العادلة التي تفضح توظيف الدولة للقضاء للانتقام من المناضلين.



ــ عبر المكتب المركزي عن إدانته لاستمرار الاعتقال التعسفي للشاب الفنان معاد بلغوات "الحاقد"، مستنكرا المحاكمة غير العادلة التي يتعرض لها، والخروقات الخطيرة لحقوقه من ضمنها تقديمه للمحاكمة دون إخبار محاميه، ومطالبا بإطلاق سراحه فورا.



2- واطلع المكتب المركزي على تقرير حول الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الطلبة المعتقلون بسجن عين قادوس بفاس من طرف الحراس، مطالبا بفتح تحقيق حول هذا الاعتداء، وتطبيق القانون وإنصاف ضحايا هذا الاعتداء الشنيع. وللتذكير فقد كان أحد ضحايا هذا الاعتداء، المعتقل "محمد غلوض"، هدفا لتعذيب وحشي عند اعتقاله في يونيو الماضي والذي لازال المتورطون فيه في إفلات تام من العقاب.



3- وتوقف المكتب المركزي عند أوضاع الرشوة والفساد بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة (9 دجنبر)، الذي يأتي هذه السنة في ظرفية متميزة تطبعها انتفاضة الشباب، والشعب المغربي عامة، ضد الفساد والمفسدين الذين رفعت صورهم في الشوارع وطالب المتظاهرون في مختلف المدن المغربية بمحاكمتهم وإرجاعهم للأموال المنهوبة. كما يتميز بمرور أكثر من 5 سنوات على تصديق المغرب على اتفاقية مناهضة الرشوة دون أن تمكنه من التقدم في السلم العالمي للشفافية الذي تصدره منظمة تراسبارانسي العالمية، حيث لم تتجاوز النقطة المحصل عليها 3,4، بسبب غياب الإرادة السياسية لمحاربة الرشوة، والمتجلي في سيادة الافلات من العقاب للمتورطين في جرائم الرشوة والفساد، رغم صدور تقارير متعددة، من المجلس الأعلى للحسابات وغيره، عن نهب المال العام وتبديره في عدد من القطاعات.



4- وتداول المكتب المركزي في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بفاس ضد أعضاء جماعة العدل والإحسان السبعة الذين سبق وتمت تبرئتهم ابتدائيا في دجنبر 2010، مستنكرا الطابع غير العادل للمحاكمة التي تعرضوا لها، ومذكرا بمطلبه القاضي بفتح تحقيق حول التعذيب الشديد الذي مورس عليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد اعتقالهم في يونيو 2010، ومطالبا بإنصاف ضحايا هذه المحاكمة الجائرة.



5- وبخصوص ما عرفته بعض الجامعات في الأسابيع الأخيرة من عنف وجرائم اعتداء بشعة ضد الطلبة، فإن المكتب المركزي، إذ يجدد إدانته لكل أشكال العنف في تدبير الاختلاف كيفما كانت طبيعته، يوجه نداءا للجميع لاحترام حرمة الجامعة التي يجب أن تكون فضاء للتحصيل ومجالا لحرية الفكر والنقاش الديمقراطي، ويطالب بوضع حد لهذه السلوكات المنافية لحقوق الإنسان.



6- وبخصوص اليوم العالمي للمهاجر توقف المكتب المركزي عند الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المهاجرون بالمغرب القادمون من جنوب الصحراء، سواء من جراء قانون الأجانب غير المتلائم مع الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي صادق غليها المغرب، أو بسبب خرق هذا القانون بنفسه. وتدارس المكتب المركزي مختلف الأنشطة المقررة بهذه المناسبة التي ستنظمها الجمعية وعدد من الهيآت الأخرى المعنية بحقوق المهاجرين ومن ضمن تلك الأنشطة :



ــ وقفة جماعية يوم 18 دجنبر غلى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أمام البرلمان ،



ــ ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 20 دجنبر على الساعة العاشرة و النصف صباحا.



7- وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والأنشطة الإشعاعية والعلاقات الداخلية والخارجية ، من ضمنها ما يلي:



ــ الإعداد لليوم الوطني للمرأة المناضلة الذي يتزامن مع 11 دجنبر، ذكرى استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي سنة 1977 ؛



ــ مواصلة إعداد التقرير السنوي للجمعية حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011؛



ــ مواصلة أنشطة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان ؛



ــ الإعداد للندوة الدراسية حول استراتيجية الجمعية في مجال التواصل المقرر تنظيمها يومي 17 و18 دجنبر 2011 ؛



ــ تقييم الملتقى الوطني لطلبة الجمعية المنعقد يومي 26 و27 نونبر 2011؛



ــ القضايا التنظيمية للجمعية.

المكتب المركزي
بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم 10 دجنبر 2011



عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 10 دجنبر 2011. وقد صادف هذا الاجتماع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تخلد بمناسبته الحركة الحقوقية هذه السنة الذكرى 63 لصدورالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وخلدته الجمعية تحت شعار "الاستمرار في تقوية وتطوير حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان". وستعقد بهذه المناسبة، يوم الجمعة 23 دجنبر 2011، ندوة تحت عنوان "حركة 20 فبراير وحقوق الإنسان". كما نظمت وقفتها السنوية يوم 9 دجنبر والوقفة السنوية الخاصة بالشباب يومه 10 دجنبر، وأصدرت تصريحا حول مستجدات الوضع الحقوقي وتقييمها للسياسات الرسمية في هذا المجال، ووضعت مذكرة مطلبية موجهة لرئيس الحكومة، تتضمن المطالب الأساسية للجمعية في مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.



و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:



1- بمناسبة 9 دجنبر، ذكرى صدور الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان سنة 1998، تدارس المكتب المركزي أوضاع القمع والتضييق التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان من اعتداءات جسدية وطرد من العمل واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة، وفي هذا الصدد :



ــ توقف المكتب المركزي عند وضعية المناضل الصديق كبوري، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، الذي حوكم محاكمة سياسية في يونيو الماضي رفقة المناضل النقابي المحجوب شنو ومجموعة من الشباب، وزج به في السجن انتقاما من دوره الفعال في الحركة النضالية لساكنة مدينة بوعرفة من أجل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



ــ استنكر المكتب المركزي الحكم الجائر القاضي بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم ضد المناضل نور الدين الرياضي، عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومناضلين آخرين، معبرا عن تضامنه معه ومع كافة النشطاء الحقوقيين ضحايا المحاكمات غير العادلة التي تفضح توظيف الدولة للقضاء للانتقام من المناضلين.



ــ عبر المكتب المركزي عن إدانته لاستمرار الاعتقال التعسفي للشاب الفنان معاد بلغوات "الحاقد"، مستنكرا المحاكمة غير العادلة التي يتعرض لها، والخروقات الخطيرة لحقوقه من ضمنها تقديمه للمحاكمة دون إخبار محاميه، ومطالبا بإطلاق سراحه فورا.



2- واطلع المكتب المركزي على تقرير حول الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الطلبة المعتقلون بسجن عين قادوس بفاس من طرف الحراس، مطالبا بفتح تحقيق حول هذا الاعتداء، وتطبيق القانون وإنصاف ضحايا هذا الاعتداء الشنيع. وللتذكير فقد كان أحد ضحايا هذا الاعتداء، المعتقل "محمد غلوض"، هدفا لتعذيب وحشي عند اعتقاله في يونيو الماضي والذي لازال المتورطون فيه في إفلات تام من العقاب.



3- وتوقف المكتب المركزي عند أوضاع الرشوة والفساد بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة (9 دجنبر)، الذي يأتي هذه السنة في ظرفية متميزة تطبعها انتفاضة الشباب، والشعب المغربي عامة، ضد الفساد والمفسدين الذين رفعت صورهم في الشوارع وطالب المتظاهرون في مختلف المدن المغربية بمحاكمتهم وإرجاعهم للأموال المنهوبة. كما يتميز بمرور أكثر من 5 سنوات على تصديق المغرب على اتفاقية مناهضة الرشوة دون أن تمكنه من التقدم في السلم العالمي للشفافية الذي تصدره منظمة تراسبارانسي العالمية، حيث لم تتجاوز النقطة المحصل عليها 3,4، بسبب غياب الإرادة السياسية لمحاربة الرشوة، والمتجلي في سيادة الافلات من العقاب للمتورطين في جرائم الرشوة والفساد، رغم صدور تقارير متعددة، من المجلس الأعلى للحسابات وغيره، عن نهب المال العام وتبديره في عدد من القطاعات.



4- وتداول المكتب المركزي في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بفاس ضد أعضاء جماعة العدل والإحسان السبعة الذين سبق وتمت تبرئتهم ابتدائيا في دجنبر 2010، مستنكرا الطابع غير العادل للمحاكمة التي تعرضوا لها، ومذكرا بمطلبه القاضي بفتح تحقيق حول التعذيب الشديد الذي مورس عليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد اعتقالهم في يونيو 2010، ومطالبا بإنصاف ضحايا هذه المحاكمة الجائرة.



5- وبخصوص ما عرفته بعض الجامعات في الأسابيع الأخيرة من عنف وجرائم اعتداء بشعة ضد الطلبة، فإن المكتب المركزي، إذ يجدد إدانته لكل أشكال العنف في تدبير الاختلاف كيفما كانت طبيعته، يوجه نداءا للجميع لاحترام حرمة الجامعة التي يجب أن تكون فضاء للتحصيل ومجالا لحرية الفكر والنقاش الديمقراطي، ويطالب بوضع حد لهذه السلوكات المنافية لحقوق الإنسان.



6- وبخصوص اليوم العالمي للمهاجر توقف المكتب المركزي عند الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المهاجرون بالمغرب القادمون من جنوب الصحراء، سواء من جراء قانون الأجانب غير المتلائم مع الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي صادق غليها المغرب، أو بسبب خرق هذا القانون بنفسه. وتدارس المكتب المركزي مختلف الأنشطة المقررة بهذه المناسبة التي ستنظمها الجمعية وعدد من الهيآت الأخرى المعنية بحقوق المهاجرين ومن ضمن تلك الأنشطة :



ــ وقفة جماعية يوم 18 دجنبر غلى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أمام البرلمان ،



ــ ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 20 دجنبر على الساعة العاشرة و النصف صباحا.



7- وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والأنشطة الإشعاعية والعلاقات الداخلية والخارجية ، من ضمنها ما يلي:



ــ الإعداد لليوم الوطني للمرأة المناضلة الذي يتزامن مع 11 دجنبر، ذكرى استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي سنة 1977 ؛



ــ مواصلة إعداد التقرير السنوي للجمعية حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011؛



ــ مواصلة أنشطة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان ؛



ــ الإعداد للندوة الدراسية حول استراتيجية الجمعية في مجال التواصل المقرر تنظيمها يومي 17 و18 دجنبر 2011 ؛



ــ تقييم الملتقى الوطني لطلبة الجمعية المنعقد يومي 26 و27 نونبر 2011؛



ــ القضايا التنظيمية للجمعية.

المكتب المركزي



الرباط في 10 دجنبر 2011


الرباط في 10 دجنبر 2011

.................

 
مرصد العدالة بالمغرب


بــــــلاغ إخـــبــاري

... عقد المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب جمعه الدوري يوم السبت 07 يناير 2012 بمقر المرصد بالرباط . و هو الجمع الذي تدارس فيه عدة قضايا و وقف على الكثير من الخروقات التي لحقت العديد من الملفات ضمنها :
* ملف محاكمة السيد نور الدين الرياضي الذي يتابع بتهمة اهانة هيئة منظمة.
* ملف محاكمة السيد إدريس السدراوي رئيس المنظمة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وخمسة عشر (15) من المعتقلين في إطار دفاعهم عن الأراضي السلالية بمنطقة أولاد بورحمة ...القنيطرة.
* ملف السيد معاد بلغوات الملقب بالحاقد الناشط في حركة 20 فبراير والمتابع بتهمة الضرب و الجرح.
* ملف السيد عبدا لقادر زوريزاق حول استيلاء على عقاره عن طريق التلاعب في محرر رسمي.
* ملف المضايقات و التعسفات التي تطال أعضاء من نادي القضاة بسبب مواقفهم الثابثة في الدفاع عن استقلالهم و كرامتهم و مطالبهم المشروعة .
* ملف اغتصاب ووضع قاصر من طرف رجل سلطة بأكادير، والذي أدين بسنة سجنا نافذة فقط، أدى إلى سخط واستياء العديد من جمعيات المجتمع المدني.
* ملف ابراهيم زكري الذي منع من ممارسة مهامه كمصور صحفي وتلفيقه تهمة عرقلة رجال المطافئ أثناء مزاولة عملهم .

و قد قرر المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب متابعته الملفات المذكورة وإعلام الرأي العام بتطوراتها و بما سيتخذه بشأنها .
وبخصوص القضايا الداخلية، وضع المكتب الوطني برنامج عمل لتنفيذ قرارات المجلس الإداري المنعقد يوم 18 دجنبر 2011 ومن ضمنها:
* ندوة حول الضابطة القضائية
* ندوة تخص عدم تنفيذ الأحكام في مجال الشغل
* تنظيم دورات تكوينية جهوية لأعضاء وعضوات المرصد حول المحاكمة العادلة.

عن المكتب الوطني
الرباط في 07/يناير/2012


10 ساحة العلويين – الرباط
الهاتف : 63 36 22 61 06 – الفاكس : 71 78 70 37 05

...............

 

البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقدة في دورتها الثامنة دورة "المدافعين عن حقوق الإنسان"

تـــحـــت شـــعــــار

"الاستمرار في تطوير وتقوية حركة 20 فبراير
من أجل فرض احترام حقوق الإنسان"


عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورتها الثامنة يوم السبت 14 يناير 2012، بالمقر المركزي للجمعية، دورة : " المدافعين عن حقوق الإنسان" تحت شعار "الاستمرار في تطوير وتقوية حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان ".

وإن اللجنة الإدارية ــ التي تزامن اجتماعها مع احتفال الشعب التونسي بالذكرى الأولى لسقوط الدكتاتور بنعلي عبر مسيرات عارمة للتعبير عن تشبته بأهداف الثورة المتمثلة في حقه في تقرير مصيره وفي الديمقراطية وحقوق الإنسان ــ بعد تدارسها للوثائق المقدمة من طرف المكتب المركزي : عرض حول مستجدات الوضع الحقوقي وتقرير حول نشاط الجمعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومشروع برنامج العمل للأشهر الثلاثة المقبلة وعرض حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير، وتقرير حول الوضع التنظيمي للجمعية على ضوء الأهداف المسطرة في المؤتمر الأخير:

1ــ تجدد تضامنها مع الشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد وضد محاولات اغتيال أملها في الديمقراطية وفي التحرر من التبعية والهيمنة، موجهة تحية خاصة للشعب التونسي في الذكرى الأولى لاسقاطه للدكتاتور بنعلي.

2ــ تعبر عن إدانتها لتصاعد القمع والتضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من اعتداءات جسدية وطرد من العمل واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة، مطالبة بإطلاق سراح المناضل الصديق كبوري ورفاقه المعتقلين بسجن وجدة بعد محاكمة سياسية مفضوحة، وإطلاق سراح كافة النشطاء الحقوقيين المعتقلين من ضمنهم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير والطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين. كما تطالب بتوقيف المتابعات ضد مناضلي ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ضمنهم عضوي اللجنة الإدارية محمد مريبح ومحمد اليسير ورئيس فرع الجمعية بآسفي عبد الغني العونية ومناضلي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية، وإلغاء الأحكام الصادرة ضد عدد آخر من مناضلي الجمعية وفي مقدمتهم نور الدين الرياضي عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي ورفاقه، والحكم الصادر ضد الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد، وغيرها من الأحكام الجائرة التي صدرت ضد النشطاء الحقوقيين، في إطار محاكمات غابت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وإرجاع المطرودين منهم إلى العمل ومن ضمنهم لحسن علابو بفاس....

3ــ تسجل، في إطار تداولها حول العرض المقدم بخصوص حركة 20 فبراير، اعتزازها بمواصلة الحركة لنضالها وخروجها في العديد من المدن أسبوعيا، رغم الحصار الإعلامي التعتيمي الذي تتعامل به معها وسائل الإعلام الرسمية وأغلب الصحف المغربية، في مقابل حملات التشويه والتخوين والتحوير التي تتعرض لها في تلك المنابر، مجددة دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحركة 20 فبراير، ومواصلة المساهمة في تقويتها وتطويرها من أجل فرض احترام حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة مساهمة كافة مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إنجاح المحطات النضالية المقبلة وفي مقدمتها : اليوم النضالي 11 المقرر يوم 22 يناير، والجمع العام الرابع للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المقرر عقده يوم 29 يناير 2012، والذكرى السنوية الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير.

4ــ تثمن المواقف التي عبر عنها المكتب المركزي عموما بشأن مختلف التطورات التي عرفتها الساحة الحقوقية من ضمنها الانتخابات التشريعية وما واكبها من خروقات متعددة، وتشكيل الحكومة والتراجع الكبير والمخجل لعدد النساء داخلها، وكذا العمل الذي قام به في إطار مختلف الشبكات الحقوقية وفي مقدمتها لجنة تنظيم المسيرة الوطنية من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وجعل حد للإفلات من العقاب، وكذلك الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والخطوات التي تمت في إطاره، ومن ضمنها مراسلة رئيس الحكومة بشأن المطالب الحقوقية المستعجلة.

5ــ تجدد مطالبة الجمعية بالتحقيق النزيه والموضوعي في الجرائم التي ارتكبت ضد نشطاء 20 فبراير ــ من ضمنهم الشباب الذين استشهدوا في صفرو وآسفي والحسيمة وبني بوعياش ــ ووضع حد للإفلات من العقاب، والتحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بعمليات إحراق الذات أو الاحتراق التي ذهب ضحيتها العديد من الشباب وفي مقدمتهم فدوى العروي بسوق السبت.

6- تعبر عن إدانتها لحكم الإعدام الصادر عن استئنافية الدار البيضاء ليلة الخميس 12 يناير 2012 في حق نجيب الزعيمي، رغم تنصيص الدستور على حماية الحق في الحياة، ورغم تجديد الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام ــ عبر المذكرة التي وجهها إلى رئيس الحكومة ــ مطلبه المتعلق بإلغاء هذه العقوبة ووقف الحكم بها وتنفيذ الدولة لالتزامها بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الالتزام الذي لا تتوقف الحركة الحقوقية عن المطالبة بتنفيذه وملائمة القوانين الجنائية الوطنية مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

7- تطالب بوقف كافة أشكال التضييق والتعسف وهدر الكرامة الإنسانية التي يتعرض لها معتقلو مايسمى بالسلفية الجهادية وعائلاتهم بمختلف السجون المغربية، والإسراع بتفعيل اتفاق 25 مارس القاضي بمعالجة التجاوزات التي عرفتها أغلب المحاكمات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، عبر الإفراج على كل الذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومعتقداتهم ولم يتمتعوا بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة.
اللجنة الإدارية
14 يناير 2012

 

اليزيد البركة واحداث سيدي مومن

  إلـــى أيـــن يتجــــه المغرب؟ اليزيد البركة
‏12 يناير، 2011‏
إلـــى أيـــن يتجــــه المغرب؟

اليزيد البركة



عاش المغرب خلال شهر واحد في نونبر ودجنبر من سنة 2010 حدثين هامين ، ولدا تساؤلات عديدة عند الكثير من المتتبعين للساحة السياسية المغربية فيما يتعلق بالعلاقة بينهما وبترابطهما ومكانتهما في انشغالات وزارة الداخلية. وهما حدث مخيم " أكديم أزيك" قرب مدينة العيون بالصحراء الجنوبية الغربية للمغرب ،وحدث بناء عشة سكن من البلاستيك الخفيف للمواطن على بهمة، بعد أن هدم سكنه، في الحي الصفيحي "جردة علال" بسيدي مومن بالدار البيضاء ، وسيدي مومن هو الحي الذي كان قد انطلقت منه مجموعة إرهابية قي 16 ماي 2003 واستهدفت أماكن سياحية في المدينة. وقد بدا الهدم في ظاهره كأنه هدم سريع خوفا من تكرار تمدد المخيم كما حصل في العيون.وقد أدى ذلك إلى احتجاجات مباشرة في حينه واعتقالات في صفوف المحتجين في 16 دجنبر من نفس السنة ، وتم ضبط تجاوزات لوزارة الداخلية ومحاولة إقحام القضاء فيها ، وهذا كله ينذر بأن الساحة السياسية المغربية تحمل حالا ومستقبلا كثيرا من الإرهاصات البالغة السوء.

من المنتظر أن تعقد المحكمة الابتدائية بعمالة عين السبع بالدار البيضاء جلستها الثالثة في 13 يناير2011 على إثر اعتقال خمسة مواطنين محتجين يتقدمهم مواطنان هدم منزليهما . وثلاثة آخرين اعتقلا من داخل المحكمة في أول جلسة لها يمثلون جمعية حقوقية متضامنة مع المحتجين وهم في نفس الوقت أعضاء في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يتقدمهم المناضل النقابي نور الدين الرياضي .

وكانت هذه المنطقة قد عاشت طوال شهور سنة 2010 احتجاجات متتالية للمطالبة بالسكن اللائق بعد أن تبين أن المشاريع المتعلقة بالقضاء على مدن الصفيح في الدار البيضاء ومشاريع تسكين سكان حي سيدي مومن العشوائي والصفيحي قد حصلت فيها تجاوزات وتماطلات تبين أن لوبيات العقار بتعاون مع السلطات عازمة على تحويل تلك المشاريع لفائدتها كما تخطط للاستيلاء على كل الوعاء العقاري القائم والقادم . إذ ظهر أن ثمن المتر المربع في تزايد مستمر ليصل إلى أكثر من 10 ألف درهم وحتى في المناطق التي كان من المقرر أن يستفيد سكانها من السكن ،كما ظهر أن السكن الاجتماعي المرسوم لم يف بمتطلبات استيعاب أفراد الأسر ولم يكن في مقدور العديد من الأسر الضعيفة أن تسدد أثمان الشقق الصغيرة تلك.

وكان حي سيدي مومن هو أكثر الأحياء تضررا من ممارسات التكالب على المشاريع العقارية وبالتالي الأكثر وقوفا ضد هذه المحاولات . وذلك بسبب كونه سابقا مرتعا للفكر المتطرف وغسل أدمغة الشباب والشئ الذي جعل اهتمام الأحزاب والجمعيات فيما بعد ينصب عليه للعمل السياسي والحقوقي داخله وقد تمكن حزب الطليعة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض الجمعيات الأخرى الجادة والمهتمة بالشباب والطفولة والأسرة أن تحول عقول الشباب من التعصب والتشدد إلى ثقافة النضال الحقوقي والاجتماعي .

غير أن وزارة الداخلية ومن وراءها لوبيات العقار سرعان ما رأت في هذا النضال خطرا يهدد المصالح الطبقية المشتركة بينهما. لقد حصلت عدة احتكاكات في الاحتجاجات السابقة تبعتها تحقيقات ومساءلات وفي بعض الأحيان كانت تمنع التظاهرة بالقوة غير أن النتيجة التي انتهى إليها تفكيك مخيم أكديم أزيك ألقى بظلاله على عدد من الاحتجاجات المتعلقة بالسكن وخاصة في سيدي مومن. وأعطى فرصة للداخلية أن تظهر أنها عازمة مستقبلا على عدم تكرار نفس الأخطاء التي عددتها الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية ومنها تمدد المخيم أمام أعين السلطات دون أن تتدخل في بداية نصب الخيام الأولى.

ما يجمع مخيم العيون بأكديم أزيك بسيدي مومن هو عنصران: أولا أن رئيس الجماعة في كل منهما له ضلع في ما يجري في ما يتعلق بالسياسية العقارية والسكنية ثانيا أن السلطات المحلية الممثلة للداخلية في عين السبع وسيدي مومن والسلطات المحلية في العيون كانت وراء هذه السياسة ووراء تأجيج العديد من الاحتكاكات التي حصلت . ما يفرق هو أن يد البوليزاريو والصحافة الاسبانية في مخيم العيون كان حاضرا بينما في سيدي مومن كان ذلك غائبا .

عندما انتقدت الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وزارة الداخلية على عدم تصديها لتمدد المخيم فإنها أخذت بعين الاعتبار أن السلطات كانت على علم تام بوجود عامل خارجي لا يخفي أهدافه وظل منذ مدة يهدد ويتوعد. ولم تكن تقصد تلك الأحزاب أن تحث وزار الداخلية على التصدي لاحتجاجات المواطنين الاجتماعية بالقوة. بل من المطلوب وأمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الطبقات الشعبية وانقضاض المافيات والطبقات الطفيلية على قوت عيشها أن يسود الحوار ثم الحوار خصوصا أن المجتمع المدني والسياسي قطع أشواطا هامة في تأطير التحركات الجماهيرية بحيث انتقلت في ظرف وجيز من التكسير والتخريب والإحراق إلى الاحتجاجات المنظمة والمدرجة بحق في النضال الديمقراطي . وقد تبين أن هذا الانتقال لم تبلغه بعد لا الجزائر ولا تونس .

الغريب في الأمر أن وزير الداخلية في ندوته الصحفية في 16 نونبر برفقة وزير الخارجية قال :" لقد اختارت السلطات منذ إقامة هذا المخيم سبيل الحوار لإيجاد تسوية للمشاكل الاجتماعية " فكيف تحولت الداخلية في ظرف شهر من هذا الخيار في موضوع تداخل فيه الداخلي والخارجي إلى خيار استعمال القوة في 16 دجنبر من نفس السنة مع موضوع لا عامل خارجي فيه؟ بل قام أعوان من السلطة بتكسير إحدى واجهات مقاطعة سيدي مومن وتظاهر آخر بالإغماء في عملية مدبرة لجعل ملف المعتقلين ثقيلا. وهي عملية كانت شائعة عند وزارة الداخلية أيام إدريس البصري فهل هذا يدل على نزوع جديد وحنين إلى الماضي ؟.

قد يبدو أن هذا التصرف جاء بناء على التخوف من ألا يتمدد مخيم آخر مثل مخيم العيون وقد يبدو أن الأمر يتعلق بأمر أعلى يقضي بعدم السماح بتكرار تمدد المخيم ولكن الداخلية تعرف أنه ولو تمدد فإنه لا يحمل أية مؤشرات خارجية وتعرف الفرق الجوهري بين المطلبين.من هنا يظهر أن هذا التحول استعمل ذريعة الانتقادات والدعم القوي للرأي العام للقضية الوطنية من أجل الالتفاف على المطالب الاجتماعية الشعبية وعلى حق التظاهر.

لم تجد وزارة الداخلية كبش فداءها إلا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لتربط به بين مخيم العيون واحتجاجات سكان سيدي مومن وتلفيق تهم لهم قام بها أعوان السلطة. خصوصا وأن المنطقة تتصادم فيه كل الأحزاب وخاصة الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الذين يتواجدان في كل الاحتجاجات ويعمدان إلى خلق التوترات والاستفزازات. لكن اختيار حزب الطليعة للزج بأعضاءه في السجن جاء ليفضح الأبعاد الحقيقية لهذا النزوع إلى الماضي وذلك على خلفية أن الحزب أعلن أنه مع مغربية الصحراء ولكنه ليس جزءا من الإجماع لأن الطبقة الحاكمة في تحالف الطبقة السائدة تستعمل القضية الوطنية استعمالا طبقيا، وهذا هو بيت القصيد. وها قد برهنت الداخلية مجددا على هذا التوجه بحيث أن هجمة الداخلية ليست في حقيقتها إلا دفاع عن سياسة طبقية قائمة على نهب الثروات وتأبيد الاستغلال . ولا تريد من يقول كفى ! وهذا من شأنه أن يطرح أسئلة حقيقية حول الطريق الذي يسير عليه المغرب.
.........................

 

القضاء يحمل أذيال السلطة

اليزيد البركة
الحوار المتمدن-العدد: 3251 - 2011 / 1 / 19 - 14:11
المحور: حقوق الانسان
    

القضاء يحمل أذيال السلطة

وقف نور الدين الرياضي اليساري في حزب الطليعة الديمقراطي – الاشتراكي والمناضل النقابي ،في آخر جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء 18 يناير ليقدم كلمته الأخيرة بعد النيابة العامة وكلمات الدفاع وقال:" لم نقتحم المقاطعة ( مقر قائد السلطة المحلية) وسبق لنا أن دخلنا إليها عدة مرات كممثل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء قصد التحاور مع القائد حول قضايا المواطنين وتعسفات المخازنية "
كان هذا الكلام ردا على مرافعة النيابة العامة أثناء المحاكة التي جرت بعين السبع بالدار البيضاء والتي اتهمت فيها المعتقلين الثمانية بأنهم اقتحموا مقر المقاطعة . وهو اتهام بين بالملموس أن القضاء ما يزال يحمل أذيال وأهداب السلطة ويتبعها طائعا خنوعا وبالمقابل بينت المرافعة والاتهامات أنه أسد هصور إزاء المواطنين . كيف يمكن وبدون حياء ولا خجل أن تتكلم النيابة العامة عن المقاطعة كأنها ثكنة عسكرية مع العلم أنها مقر مفتوح في وجه كل المواطنين لقضاء حاجيته ولتقديم شكايات أو اعتراضات أو غير ذلك . هل يمكن أن يقال لأي مواطن دخل إلى مسجد مثلا أنه اقتحمه؟ هذا ما فعله وكيل النيابة العامة الذي برهن عن عدم قدرة بشكل فظيع على تطبيق القانون في حق الذين خرقوه وعلى رأسهم قائد المقاطعة. إن هذا التفسير الغريب يعكس في الحقيقة رؤية السلطة والنيابة العامة لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين السلطة والمواطن . علاقة الموظف العمومي الذي قالت عنه النيابة العامة أن القانون يجب أن يحميه ويحمي كرامته لكي يؤدي مهمته.إذ ليس من المقبول حسب النيابة العامة لأي مواطن ولو كان يمثل جمعية حقوقية أن يقول للقائد أنك بهدم منزل المواطن باهما قد تعديت على حقوقه إنها تريد كما قال الاستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمر في المحاكمة مواطنا ذليلا لا يتضامن ولا يدافع عن حقوقه ولا يحتج وعليه أن ينفذ بالكامل ما يقوله الموظف العمومي .
لقد بينت النيابة العامة أن هناك حنين ظاهر للعودة إلى أيام ادريس البصري في التعامل مع المواطن والتي بينت انتفاضة تونس أنها أيام لا تفضي إلا إلى الكارثة . فعلا كانت أبواب المقاطعات وإدارات الأمن إذاك غير مشرعة في وجه المواطنين فالحراسة لا تسمح لأحد بالدخول إلا بعد تدقيق وتخمين وإظهار عجرفة سلطوية لا حد لها وإذا ما دخل مواطن عنوة يمكن أن يقال له إلى حد ما أنه اقتحم مقر السلطة . ولكن النيابة العامة التي من المفروض أن تطبق القانون وتعليمات الدولة التي اختارتها وتم التصريح بها أكثر من مرة في السير على شكل جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن لم تقبله وتحن إلى العلاقة القديمة .
إن النيابة العامة التي قررت ألا تتابع المعتدي تلقائيا وهو القائد حتى ولو بدون شكاية من أحد والذي هدم سكن المواطن باهما ، نيابة عامة تصب الزيت على النار كما قال الدفاع وأكثر من هذا تبين أن المغرب ل يتقدم أي خطوة كانت على درب حفظ حقوق الناس والتصدي للذين يخرقون القانون يوميا . كان المرحوم المناضل ابراهام السرفاتي قد قال أن المغرب في اللون الرمادي وهو يقصد أنه اجتاز اللون الأسود ولكنه لم يصل إلى اللون الأبيض . ويظهر من أمثال وكيل النيابة العامة وأمثال القائد وأشباههما في عدد من المناطق المغربية أن الدولة تبدو إعلاميا وفي الخطاب في زمن الرمادي ولكن على مستوى الحياة اليومية للمواطن تبدو آلة جهنمية تأتي على كل ما أمامها.
لقد نطقت المحكمة مساء ذلك اليوم بإدانة المعتقلين الثمانية بما قضوا وهو حكم بدا مخففا بالقياس إلى الفصول التي تابعتهم بها النيابة العامة والتي تتحدث عن استعمال العنف وعن سب موظف عمومي وتكسير زجاج مقر السلطة واقتحامه عنوة إلى غير ذلك ولكن المحكمة مع ذلك سايرت النيابة العامة في تلفيقاتها وفبركة التهم ضد مناضلين حقوقيين مشهود لهم بأنهم يطبقون مبادئ حقوق الإنسان على أنفسهم أولا قبل غيرهم فأحراك أن يعتدوا ويسبوا.


إنهم مواطنون لم يسرقوا أو يختلسوا أموال الأفراد أو الجماعات ولا أموال الشعب ولم يقترفوا أي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي والاجتماعي الذي ضرب أطنابه وسط المافيات في كل المجالات حتى بزت كبار مجرمي المخزن مثل أوفقير والدليمي في حلب ثديي الدولة و مص عظامها . لقد كان كل همهم ،أنهم صدقوا أن الدولة قد دبجت في ديباجتها للدستور المغربي أنها دولة منضوية في المنظومة الدولية التي تعترف بحقوق الإنسان وبالحرف قالت هذه الديباجة :" وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالما ".
وإذا بهم وجدوا أنفسهم أمام المحكمة بدل أن يقف أمامها القائد الذي تعسف وخرق القانون وفبرك ملفا كان على النيابة العامة أن تمزقه ، وتجري بحثا يبين فعلا أن هناك علاقة جديدة بين مؤسسات الدولة والمواطن وما زاد من مرارة الأمر أن هؤلاء المواطنين عاشوا أكثر من شهر في زنازن مكتظة بالسجناء منهكون لا ينامون لا بالليل ولا بالنهار . وكان الجميع ينتظر أن يأمر القاضي بمجرد المناداة عليهم أن يجلسوا وإذا به يبقيهم واقفين طوال مدة إلقاء النيابة العامة لمرافعتها ولو لم يطلب الدفاع أن يأمر القاضي بجلوس المعتقلين لما فعل وهذا دليل على أن القضاء في المغرب له كغيره من المؤسسات شئ ما إزاء المواطن لم يستطع أن يتخلص منها وخاصة المواطن الذي يخاف على بلده ويتصدى للفساد الإداري والاقتصادي والسياسي.

بوشعيب بلفاطمي العمالة لبريجة والمهامكة

كان لمجموعة الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بالبرنوصي بزعامة عدال ومن معه علاقة مشبوهة مع جميع الاطراف المشبوهة بالمنطقة ومن بينهم بوشعيب بلفاطمي الذين جاء به كعضو في اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي

اللجنة التحضيرية بالبرنوصي
-المنسق-عدال عبد الكبير
-نائب المنسق-عزيز علابوش
الباقي-حسن عزيوي
-خالد اخازي
-بوشعيب بلفاطمي
-فاطمة فنيدي
-سارة سوجار
-مريم صلاح
-حنان العلمي
-لحسن بوشليح
-حسن حصاري
-موريد السيد
-احمد تافنوت
-رياضي نورالدين
20اكتوبر2008

..............................

ثم كعضو في المكتب الاول للجمعية وقد تم طرده من طرف الجمعية بصفة نهائية لتصرفاته المشبوهة
 المكتب الاول للجمعية 9-1-2009
-الرئيسة سارة سوجار
نائب الرئيس سفيان فرايد
-امين المال امين مساعد
-نائبة الامين فاطمة فنيدي
-كاتب عام علي جوات
-نائبة الكاتب العام سناء العلام
-مستشارون -عبد الكبير عدال
-نور الدين رياضي
-حسناء فنيدي
-ابراهيم كرو
-بلفاطمي بوشعيب
-مصطفى واد
..................................
كما انه كان ضمن المندسين في صفوف المعطلين
 تجديد المكتب المحلي للبيضاء الكبرى تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بعد انعقاد الجمع العام السنوي لسنة 2011_2012 لفرع البيضاء الكبرى للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب اليوم بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ابتداء من الساعة الواحدة والنصف زوالا والدي مر في أجواء من الشفافية والديمقراطية والروح الرفاقية نتج عنه إفراز التشكيلة الجديدة للمكتب المحلي كالآتي الرئيس: كريمة رفيع نائب الرئيس: عبد الهادي السرحاني الكاتب العام: بلفاطمي بوشعيب نائب الكاتب العام: خديجة المزدادي امين المال:حماني فاطنة نائبه : ابونو لطيفة مستشار: الدحيمي طارق ودمتم للنضال اوفياء عن الكتابة العامة
......................

كما انه حضر رفقةرابطة جمعيات سيدي مومن للتشويش على معركة العربي بنمسيك بالبرنوصي

........................
وقد كان من ضمن المعتدين على اعضاء الجمعية امام مقاطعة سيدي مومن وتم تقديم شكاية به بالاسم
..............
وقد انضم لشلة بريجة والمهامكة وهو ما لامسه رفاقه السابقون والذين نشروا عنه

‏‎Ibrahim Tacharouk‎‏.

3 أغسطس ·2016

#فضح المناضلين الأشرار واجب وطني#:
اليوم الأربعاء 03-08-2016 وتقريبا على الساعة 19:00 وبينما أنا ذاهب إلى عيادة أحد الأصدقاء(عبد الغني الفطومي) وبالضبط في مدار جوهرة ،لمحت عيني وبالصدفة داخل احدى المقاهي المسمى بلفاطمي بوشعيب والذي تم فضحه من طرف شباب تنسيقية أولاد الشعب التشارك بنشر صور له مع الجمعيات المريقية والبلطجية التابعين لرمز الفساد وناهبي المال العام.
والغريب في الأمر أن هذا الشخص وبدون حياء ولا حشمة أخد ينظر إلي نظرات كلها تنم عن الحقد والكراهية رغم بيعه وشرائه في ذمم المناضلين الشرفاء.فما كان لي إلا أن بادلته نفس النظرات ولكن لها دلالات تنم عن الجبن والإستهزاء والإنحطاط الذي وصل إليه هذا اللئيم.
والحقيقة أنني با دلته نفس النظرات و تمنيت أن يواجهني هذا الحقير ويعبر عن ما يروج في داخله من خبث وغل إتجاهي واتجاه المناضلين الأحرار لكي أعطيه العصير المعصر،ولكن سرعان ما عدت إلى رشدي وعلمت أنه لا يمكن له التحرك أو التصرف بدون أخد التعليمات من عند أسياده وخصوصا شيخ البلطجية أحمد بريجة لأنه مناديل التليكوموند.
#نضال التيليكوموند#.

هل يهدم سوق المصير بسيدي مومن...

هل يهدم سوق المصير بسيدي مومن...

قبل التطرق الى الموضوع من التاريخ القريب وقفة احتجاجية لفرع البرنوصي للجمعية المغربية لحقوق الانسان لانها تطرقت الى الفساد الذي شاب موضوع سوق سيدي مومن لجمعية المصير
 اليكم الدعوة التي سببت ذعرهم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجنة متابعة ملف السكن بسيدي مومن القديم*

*فرع البر نوصي *



دعوة لوقفة احتجاجية

أمام تردي أوضاع ساكنة سيدي مومن القديم ،وبقاء الوضعية على ما هي عليه ،واستمرار السلطة المحلية في منع المواطنين من الشواهد الإدارية واستمرار مسلسل الافراغات ،وتردي الأوضاع الاجتماعية للباعة والتجار بسبب التلاعب في الأسواق النموذجية ومن أجل تسريع الوثيرة والاستفادة من البقع الأرضية ، .فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع البر نوصي – ولجنة متابعة ملف السكن بسيدي مومن القديم تدعوان لوقفة احتجاجية وذلك يوم :

الجمعة 03 سبتمبر 2010 على الساعة 30н21 التاسعة ونصف ليلا أمام مقر جماعة سيدي مومن .

والدعوة عامة

لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت

...................

الدار البيضاء فى 5-8-2010

الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي-

بيان للراي العام

كما كان مقررانظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي بمشاركة لجنة متابعة السكن بسيدي مومن وقفة احتجاجية امام مقرجماعة سيدي مومن بعمالة مقاطعة البرنوصي وقد حضر ساكنة المنطقة بكثافة فى الموعد الا ان الجميع فوجئ بتواجد عناصر من البلطجية مدججين بكافة الاسلحة البيضاء ويقو د هده المجموعة المهامكة زعيم جمعية المصير وعضو رابطات سيدي مومن التابعة لبريجة احمد حيث انهالوا على مناضلى الجمعية بالضرب والركل والرفس وبالكؤوس والقنانى الفارغة امام انظار وتحت سمع قوات الامن التى حضرت بكثافة دون ان تحرك ساكنا

وقد تم نقل المناضل المحجوب محفوظ الى المستشفى حيث حدد الطبيب اصابته فى 21يوما كما اصيب عضو المكتب التنفيدى للمنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين وعضو الجمعية يوسف عشلى بعدة ضربات كماتم تهديدمسؤو ل الجمعية رياضى نورالدين من طرف المدعو الجيلالى مومن وبلفاطمى بوشعيب وتم استهدافه بالقنانى الفارغة والكؤوس الا انه لم يصب باى ادى

وقد تم اعتقال مناضلى الجمعية جعبور محمد وعبدون الغليمى حيث انهال المخازنية على الاول بكافة انواع الضرب ليتم نقلهماالى مخفر الشرطة باناسي حيث حررت لهما محاضر فى الموضوع مع احد البلطجية الدى اعتقل وهو يحمل مدية كبيرة ويدعىسالم ومع دلك اطلق سراحه وقد اصيب الاخوان جعبور والغليمى اصابات بالغة حددت فيما يفوق العشرين يوما

اننا اد ندين هده التصرفات الهمجية والوحشية ونطالب بفتح تحقيق فيما جرى من احداث لوضع حدلمثل هده التصرفات التى لاتشرف بلدنا نعلن للراى العام ان المدعو ابراهيم كرو لم تعد تربطه اى علاقة بفرعنا وانه اصبح بوقا لبريجة وامثاله بعد ان كان بالامس القريب يشن عليهم اشنع الحملات ويمكننا ان نزود من شاء بما كان يكتب عنهم وهم يعرفون دلك جيدا

...........................

البيضاء في 05 شتنبر 2010.

بلاغ صحفي
على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الجمعة 03/09/2010 و التي دعا لها فرع البرنوصي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،تضامنا مع ساكنة أحياء الصفيح ،و تنديدا بالخروقات التي تنهجها جمعية المصير في تدبير السوق النموذجي (باعة سوق الرحامنة بلوك 10 و الشريط الممتد من سوق طومة العشوائي إلى مسجد الرحمة )-انظر البيان رفقته- ،فوجئ المتظاهرون بهجوم وحشي لميلشيات جمعية المصير الحاضنة للمشروع استعملت فيه العصي و الهراوات و القنينات الزجاجية و السكاكين ،أسفرت عن إصابة العديد من المتظاهرين بجروح على رأسهم المحفوظ المحجوب و جعبور محمد وعبدون الغليمى مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و يوسف عشلي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين فرع سيدي مومن، في الوقت الذي قام فيه الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار و الحرفيين فرع طوما (المساندة لجمعية المصير) بهجوم بالسلاح البيض على حاملي لافتة المنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين فرع سيدي مومن وقام بتمزيقها ،ولم يتوقف حتى تم شل حركته من طرف المواطنين و يتم تقديمه لرجال الأمن الذين اعتقلوه و بيده أداة الجريمة (مدية كبيرة) ليتم إطلاق سراحه فيما بعد في خطوة فاجأت جميع المواطنين الذين تابعوا هذه الوقائع.
وبالنظر لهذه الأحدات المؤلمة و التصرفات البلطجية فإن المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل لجهة الدار البيضاء الكبرى يعلن ما يلي :
1-شجبه للهجوم الوحشي الذي شنته ميليشيات جمعية المصير على المتظاهرين،وتضامنه مع ضحايا هذا الإرهاب.
2-مساندته لمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي و تمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين
3-مطالبته السلطات المحلية بفتح تحقيق مستقل ونزيه لمتابعة الجناة.
4-تنديده بالخروقات التي تشوب سير أعمال السوق النموذجي وعلى رأسها محاولة إقصاء باعة سوق الرحامنة بلوك 10 و الشريط الممتد من سوق طومة العشوائي إلى مسجد الرحمة و التلاعب بالأثمنة الاجتماعية المصادق عليها في اتفاقية الشراكة الأصلية .
5-دعمه للفئات المهمشة من باعة سوق الرحامنة بلوك 10 و الشريط الممتد من سوق طومة العشوائي إلى مسجد الرحمة حتى تتمكن من الاستفادة من هذا المشروع و فق الأهداف المسطرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
الكاتب الجهوي
سعـيد النافعـــي
لكل معلومات إضافية رجاء الإتصال ب:
• يوسف عشلي : الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين فرع سيدي مومن:0666621288.
• سعيد نافعي : الكاتب الحهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل جهة الدار البيضاء الكبرى:0662123980

..........................

 المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين - فرع سيدي مومن



من Organisation Démocratique du Travail « O.D.T »‏ في 06 سبتمبر، 2010‏، الساعة 12:22 مساءً‏‏




انعقد المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين فرع سيدي مومن يوم01/09/2010 لمدارسة آخر مستجدات السوق النموذجي الرحامنة طوما .
وبعد مناقشات مستفيضة فإن المكتب :

- يخبر كافة المعنيين بأنه عقد عدة لقاءات مع السلطات المحلية ورئيس مقاطعة سيدي مومن و قد أكد من خلالها تشبثه بمطالب الباعة وعلى راسها استفادة المعنيين الأصليين بهذا المشروع المندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلى ضرورة احترام المبلغ الإجتماعي المحدد في اتفاقية الشراكة المبرمة في هذا الشأن .

- يتسائل عن الطرق التي مكنت هذه الجمعية { جمعية المصير} من بناء 50 في المائة من المشروع رغم عدم حصولها على الوثائق الإدارية اللازمة .

- يندد بالخروقات الكثيرة التي تنهجها الجمعية الحاضنة للمشروع خصوصا لوائح
المستفيدين والتلاعب بالثمن المحدد.

- يستهجن المحاولات التي يقوم بها سماسرة هذه الجمعية لارهاب المسؤولين وأعضاء المكتب النقابي والباعة في محاولات لثنيهم عن الدفاع عن مصالح الباعة
و التخلي عن مطالبهم المشروعة.

- يؤكد أنه إلى حدود صياغة هذا البيان لم يتم التوقيع على أي اتفاق مع الجمعية الحاضنة لهذا المشروع بخصوص المطالب المشروعة للباعة و التي على أساسها وقعت اتفاقية الشراكة.

- يجدد عزمه على متابعة النضال حتى يتم تحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

- يدعو كافة المستفيدين من باعة سوق الرحامنة بلوك 10 و الشريط الممتد من سوق طومة العشوائي إلى مسجد الرحمة،إلى التعبئة لتنفيد جميع الأشكال النضالية التي سيعلن عنها في حينها.




ممر الحدائق عين السبع الدار البيضاء،هاتف 0662123980 أو 0679360656
.........................

 خبر عاجل
قدم امام المحكمةالابتدائية بعين السبع صباح اليوم خمسة من مناضلى الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهم الرفاق
-عبدون الغليمى
-جعبور محمد
-يوسف عشلى
...-المحجوب المحفوظ
-رياضى نورالدين
كما قدم معهم اثنان من البلطجية من انصار بريجة ومجيدمحمد وقد حضرت الجماهير الشعبية لمساندة مناضليهاالخمسة حاملة اللافتات ومكبرات الصوت وقد حاول احد البلطجيةاستفزاز المناضلين حيث تم اعتقال عضو الجمعية فيليمين محمد لهنيهة ثم اطلق سراحه
وبعد الاستماع الى الجميع تم تحديدجلسة المحاكمة ليوم 9-11-2010 بالقاعة 6
وقد اازر الاخوة ثلاثة محامين منهم الرفيق النورى حسن
.......................

.....................
إصابات واعتقالات في مواجهات بسيدي مومن بالبيضاء

احتجاجا على تعثر إعادة الإسكان بأحياء دور الصفيح نشر في هبة بريس يوم 07 - 09 - 2010

احتجاجا على تعثر إعادة الإسكان بأحياء دور الصفيح
تحولت الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحضور مجموعة من سكان أحياء الصفيح بسيدي مومن، يوم الجمعة المنصرم، أمام مقر مقاطعة
سيدي مومن، للمطالبة بالحق في السكن اللائق، إلى معركة ساخنة ومواجهات عنيفة بين جمعيتين، استعملت فيها كل الأسلحة البيضاء.
وخلفت هذه المواجهات العنيفة إصابات في صفوف أعضاء ينتمون إلى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقاطعة سيدي البرنوصي وآخرين ينتمون إلى جمعية المصير للتنمية الاجتماعية بسيدي مومن، من بينهم بوشعيب امهامكة، رئيس جمعية المصير، الذي أصيب برضوض بأنحاء مختلفة في جسمه، أدلى على إثرها بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 25 يوما. كما أصيب عضوان بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.وتدخلت العناصر الأمنية، التي حضرت بشكل مكثف تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية. كما أمرت باعتقال ثلاثة أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبل أن يتقرر إطلاق سراحهم في وقت متأخر من ليلة يوم الجمعة المنصرم. ونشب الخلاف بين أعضاء الجمعيتين إثر التصريحات التي أطلقها أعضاء الجمعية المغربية في حق مسؤولين محليين بمقاطعة سيدي مومن، يحملونهم المسؤولية فيما أسموه «الخروقات والتلاعبات» التي عرفها مشروع إعادة إسكان أحياء دور الصفيح بمقاطعة سيدي مومن، مما دفع موالين للمسؤولين المحليين إلى الاشتباك بالأيدي مع أنصار الجمعية الحقوقية المنتمين إلى مقاطعة سيدي البرنوصي، وقد تطور النزاع إلى استعمال الهراوات والعصي.
يذكر أنه شارك في هذه الوقفة مئات المواطنين من أحياء الصفيح الجمعة المنصرم، أمام مقر المقاطعة بالمنطقة احتجاجا على تعثر عملية إعادة إسكانهم، مما أدى إلى اختناق حركة المرور رغم الوعود التي التي تلقوها في أكثر من مناسبة من المسؤولين عن الشأن المحلي.
المساء
.......................
 مواجهة دامية في وقفة احتجاجية أمام مقاطعة سيدي مومن

عثمان الرضواني نشر في الصحراء المغربية يوم 06 - 09 - 2010

أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، واعتقل أربعة آخرون، مساء الجمعة الماضي، خلال مواجهات عنيفة بين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع سيدي البرنوصي)، وعدد من أفراد جمعية المصير للتنمية الاجتماعية، أمام مقر مقاطعة سيدي مومن بالدارالبيضاء.
وذكر مصدر "المغربية" أن المواجهات اندلعت أثناء تنظيم سكان سيدي مومن القديم وقفة احتجاج أمام مقر مقاطعة سيدي مومن، للمطالبة ببقع أرضية، عوض شقق سكنية، أسوة بباقي سكان الأحياء الصفيحية في دوار السكويلة وطوما. وأثناء الاحتجاج، هاجم أعضاء جمعية المصير منظمي الوقفة، وطالبوهم بمغادرة المكان، محاولين تمزيق اللافتات، التي رفعها المحتجون، وكتب عليها "لا لإقصاء سكان سيدي مومن القديم من البقع الأرضية".
حسب شهود عيان، استعملت في المواجهات بعض الأسلحة البيضاء والحجارة وقنينات المشروبات الغازية، وأصيب ثلاثة محتجين بكدمات وجروح، وعضوان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سلمت لهما شهادات طبية، بلغت مدة العجز فيها 21 يوما. وأصيب من الجانب الآخر بوشعيب امهامكة، رئيس جمعية المصير، في الرأس والوجه والأنف. وأدلى للمصالح الأمنية بشهادة طبية مدتها 25 يوما، بينما اعتقل ثلاثة أشخاص، ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع البرنوصي)، وأطلق سراحهم حوالي الثالثة فجرا.
وذكرت مصادر متطابقة أن المواجهات شارك فيها (ج.م)، مستشار عن مقاطعة سيدي مومن، إذ حمل في سيارته الأشخاص، الذين هاجموا منظمي الوقفة الاحتجاجية، كما هدد أحد متزعمي الوقفة بقنينة مشروب غازي مكسرة.
وأضافت المصادر أن الوضع بالحي ينذر بمزيد من التوتر، بعد أن حلت به عناصر تابعة لمختلف المراكز الأمنية التابعة لعمالة مقاطعة البرنوصي، منذ السادسة والنصف من صباح الأربعاء الماضي، معززة برجال أمن خاص رفقة كلاب مدربة، ما أحدث هلعا وسط السكان، الذين استيقظوا على صوت آلات الهدم، وتشييد جدار "عازل" يفصل بينهم وبين المنازل، حيث كانوا يقطنون.
وكان الهدف من الوقفة الاحتجاجية، حسب منظميها، دعوة المسؤولين، محليا ووطنيا، إلى التدخل العاجل من أجل الإسراع في إنجاز وإعادة هيكلة الدور، والوفاء ب"الالتزامات، التي قطعها المسؤولون على أنفسهم في ما يتعلق بالسكن".
.....................
 وقفة احتجاجية تحولت إلى معركة : السيوف والهراوات والمياه الحارقة في اشتباكات أمام مقاطعة سيدي مومن

عبد الوهاب بارع نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 09 - 2010

نشب عراك استعملت فيه الأسلحة البيضاء مساء الجمعة المنصرم، أمام مقر مقاطعة سيدي مومن، بين مجموعة من قاطني «كاريانات» سيدي مومن، مدعومين بأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومجموعة أخرى، تنتمي لجمعية «المصير»، التي أكدت مصادر عليمة، أنها موالية لأحمد بريجة رئيس مقاطعة سيدي مومن، ونائب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء.
وأسفرت «المعركة» عن جرح العديد من المواطنين ضمنهم محفوظ المحجوب عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي ونشطاء آخرون. كما أصيب في نفس الحادث رئيس جمعية المصير، الذي تقدم بشكاية لمصالح الشرطة، حيث أدلى بشهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى 25 يوما، وتفيد تعرضه للضرب على مستوى الرأس وجروح في وجهه وأنفه. كما قام أعضاء آخرون من جمعية حقوق الإنسان بطلب فتح محضر في النازلة حيث أدلوا بدورهم بشهادات طبية، تثبت مدة العجز في 21 يوما، وتفيد حدوث أضرار في الرأس والفك السفلي، وذلك وسط حضور أمني فاق 60 شرطيا، حسب ذات المصادر، دون أن يقوموا بالتدخل لفض الاشتباك الذي دام لأزيد من ثلاث ساعات، بحضور متأخر لقوات التدخل السريع، التي حاولت تفريق المشتبكين إلى ما بعد الواحدة من صباح أول أمس السبت.
وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية بأمن الرنوصي زناتة اعتقلت 3 نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذين تم إطلاق سراحهم في نفس الليلة، وذلك تطبيقا لتعليمات صادرة عن الولاية، اعتبارا للحساسية التي تطبع هذا الملف الذي طبع الصراع فيه بصبغات سياسية، و اشتدت فيه لعبة شد الحبل بين رئيس المقاطعة وبين الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومتدخلين آخرين.
واتهم محفوظ المحجوب عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي، أحمد بريجة رئيس مقاطعة سيدي مومن بإرسال المجموعة «المخربة» المجهزة بالهراوات والسكاكين، وغيرها، للهجوم على المتظاهرين أمام مقر مقاطعة سيدي مومن، والمطالبين بحقهم في السكن الكريم، وذلك أمام مرأى ومسمع من رجال الأمن.
وترجع فصول الأحداث إلى قيام عدد من سكان كريان سيدي مومن القديم، بوقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة، وذلك للمطالبة بحقهم في الاستفادة من بقع أرضية بدل الشقق، لكن وقفتهم الاحتجاجية التي كانوا قد هيأوا لها شعارات خاصة، والتي انطلقت حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء المجمعة، لم يكتب لها أن تمر سلمية، حيث عرفت تدخل مجموعة من المواطنين تابعين لجمعية المصير، الأمر الذي نشأ عنه اشتباك استعملت فيه العصي والهراوات، والسيوف، والكؤوس الزجاجية والقوارير، والمياه الحارقة، وأشياء أخرى، حيث شرعوا في التشابك مع المتظاهرين الذين ناهز عددهم 800 فرد.
وللتذكير، فإن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، جاءت بعد سلسلة من المفاوضات، والوعود من طرف المسؤولين عن ملف محاربة السكن غير اللائق، وحلقة من ضمن سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي فاقت 100 وقفة.
......................
 اخر خبر................

• الداخلية تهدم سوقا شُيّد بأكثر من 5 ملايير بالدار البيضاء

الداخلية تهدم سوقا شُيّد بأكثر من 5 ملايير بالدار البيضاء

• شبل عبد الإله
• 21 ديسمبر,2015, 15:34
• 
  
• الدار البيضاء, هدم سوق نموذجي, وزارة الداخلية

كشف مصدر موثوق، أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات صارمة لهدم سوق نموذجي شيد بما يزيد عن 5 ملايير سنتيم، بمقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء.
وأوضح مصدر جريدة “كشك” الإلكترونية، أن والي جهة “الدار البيضاء سطات”، خالد سفير وجه تعليماته إلى ممثلي السلطة بعمالة البرنوصي، قصد مباشرة عملية هدم السوق النموذجي وذلك بعد رصد جملة من الخروقات التي طالت تصميمه، عكس التصميم الذي قدم للمصالح المعنية في بداية الأمر.
وأوضح مصدر الجريدة، على أن وزارة الداخلية غاضبة من هذه الخروقات، وهو الأمر الذي جعل “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، تتبرأ من السوق وتطالب “جمعية المصير” المشرفة عليه بإزالة يافطتها من واجهته، وتمتنع عن استكمال تقديم الدعم الذي كانت قد وعدت به لفائدة الجمعية.
وشدد مصدرنا، على أن الجمعية المشرفة على السوق، لجأت إلى شركة “ليديك” قصد تزويد السوق النموذجي بالماء والكهرباء، غير أن هذه الأخيرة رفضت ذلك بتعليمات من ولاية الجهة، لكون المركب لا يتوفر على تصميم بناء.
وكانت لجنة من طرف وزارة الداخلية، قد وضعت تقريرا أسودا، يتضمن جملة من الخروقات في تصميم المركب النموذجي، حيث تضمن قاعة أفراح وفندقا غير مصنف، وهي المنشآت التي لم تكن موجودة أصلا.
كما أن ثمن بيع المحلات التجارية بالمركب، تجاوز ما تم الاتفاق عليه، وهو الأمر الذي جعل الفئات المستهدفة من المشروع غير قادرة على الاستفادة من هذه المحلات.

.....................