حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الكتابة الإقليمية الدار البيضاء
بـــــــــــلاغ
...من اجل
تأسيس لجنة التضامن لإطلاق سراح المعتقلين
في إطار الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الأخوين نور الدين الرياضي كاتب فرع الحزب بالبرنوصي ومحمد الدليمي عضو الحزب ومنسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى وستة أعضاء من الشبكة الجهوية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجان السكن على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمت تضامنا مع مجموعة من المواطنين جراء التعسف الممارس من طرف قائد الملحقة الإدارية 71 بسيدي مومن، ويتجلى في هدم مساكنهم البديلة جراء الفيضانات الأخيرة وإتلاف وحجز اثاتهم وأمتعتهم، تدعو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالدار البيضاء الهيئات السياسية الديمقراطية والتقدمية، والنقابية والحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني الحضور إلى اللقاء الذي سينعقد يوم الجمعة 24-12-2010 بمقر حزب الطليعة الكائن بساحة ماريشال انطلاقا من الساعة السابعة مساءا لتأسيس لجنة للتضامن من اجل إطلاق سراح
هؤلاء المعتقلين.
الكتابة الإقليمية الدار البيضاء
23-12-2010
.....................
لجنة التضامن مع
معتقلي ملف السكن
بلاغ التأسيس
تلبية للدعوة التي وجهتها الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، انعقد بمقرها يوم 24 دجنبر 2010 جمع عام حضره أزيد من 40 هيئة سياسية ،نقابية، حقوقية، جمعوية، شبابية، عائلات الضحايا وهيئة الدفاع لتأسيس لجنة للتضامن من أجل إطلاق سراح المعتقلين الأخوة : الرياضي نورالدين، الدليمي محمد، علي باهما، احمد بوسنة، محمد الحيان، بوشعيب نوري، حسن حداد، لغليمي عبدون.
و بعد التقرير ألتقديمي الذي استعرض ظروف وملابسات الاعتقال التعسفي، والوضع المأساوي للمعتقلين داخل السجن، فان الهيئات الموقعة أسفله، بعد نقاشها المستفيض تبلغ الرأي العام المحلي، الوطني والدولي ما يلي :
تأسيس" : لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن "من الهيئات الموقعة أسفله.
المطالبة بإطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين.
تحميل المسؤولية للسلطات عن الوضع الصحي المزري للمعتقلين.
التشبث بضمان المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين.
اعتبار السكن حقا مشروعا لكافة المواطنين.
استعدادنا لكافة أشكال النضال المشروعة من اجل سراح كافة المعتقلين و حق المواطنين في السكن.
الهيئات المشكلة للجنة :
المؤتمر الوطني الاتحادي، اليسار الاشتراكي الموحد، الحزب الاشتراكي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، النهج الديمقراطي، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT ، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الفدرالية الديمقراطية للشغل )المالية(، المنتدى المغربي للحقيقة والأنصاف )م. و(، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع البرنوصي)، الشبكة الجهوية للتضامن و حقوق الإنسان، الشبيبة الطليعية، الجمعية المغربية لتضامن و العمل الجمعوي، جمعية العمل التطوعي و الثقافي، جمعية نساء الشبكة، جمعية التنمية لطفولة و الشباب (م.م)، ADEJ عين السبع، جمعية الانطلاقة، مرصد العدالة المغرب، جمعية الشهاب، جمعية الحوار الثقافي، جمعية ساكنة تيط مليل، النقابة المهنية للتجار الصغار، المنضمة الديمقراطية الشغل، هيئة حماية المال العام، لجنة التضامن مع الرياضي و رفاقه (فرع طنجة)، AMDH (فرع طنجة)، جمعية أولاد الحي، جمعية ATAC المغرب، جمعية نرجس لتنمية البشرية، لجنة ملف السكن سيدي مومن، ج.م.ح.أ(فرع البيضاء)، شبيبة النهج الديمقراطي، ATAC (البيضاء)، الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، اللجنة الشبيبية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب، رابطة جمعيات سيدي مومن، اللجنة المحلية من اجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين بالمغرب، ADEJ(فرع الألفة، سيدي مومن، الحي المحمدي، المحمدية)، FMVJ(فرع البيضاء)، الأتحاد النقابي للموضفين، الجماعات المحلية .UMT
تعلن اللجنة أنها ستوافي الرأي العام ببرنامجها النضالي للمحطات المقبلة.
اللقاء المقبل للجنة سينعقد يوم الأحد 26 -12-2010 على الساعة السابعة مساء (19H) بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - ساحة ماريشال - البيضاء. وهي مفتوحة على باقي الإطارات التقدمية و الديمقراطية.
عن لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن
البيضاء، في 24-12-2010
......................
وقفة تضامنية مع معتقلي ملف السكن أمام سجن عكاشة بالبيضاء
وقفة تضامنية مع معتقلي ملف السكن أمام سجن عكاشة بالبيضاء
المغربية
الصحراء المغربية : 04 - 01 - 2011
تنظم لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن، بسيدي مومن بالبيضاء، غدا الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام سجن عكاشة في الثانية عشرة ظهرا، من أجل المطالبة بتحسين وضعية المعتقلين داخل السجن، بتجميعهم داخل زنزانة واحدة، وتحقيق شروط الكرامة الإنسانية.
وقررت اللجنة بعد اجتماعها المنعقد، الخميس الماضي، بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تنظيم مهرجان تضامني يوم الجمعة المقبل داخل تراب سيدي مومن، والبرنوصي، لإسماع صوت الضحايا، وتقديم عرائض تضامنية للمطالبة بإطلاق سراحهم، وتنظيم ندوة صحفية من أجل إخبار الرأي العام الوطني والدولي بمستجدات هذا الملف وتطوراته.
ووقفت اللجنة، خلال اللقاء، على نتائج الجلسة الثانية من المحاكمة، التي أسفرت عن الاستجابة لطلب الدفاع بتقديم الشهود لإتمام الملف، وسجلت اللجنة بامتعاض وأسف رفض طلب السراح المؤقت للمعتقلين السياسيين في الملف.
وسجلت اللجنة باعتزاز نجاح الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع المعتقلين طيلة يوم المحاكمة، بحضور جميع عائلات المعتقلين، إلى جانب أحزمة الجماهير المتضررة.
ودعت اللجنة كافة الهيئات السياسية، النقابية، الحقوقية، الشبابية، وكافة جمعيات المجتمع المدني، إلى تكثيف جهودها من أجل إنجاح جميع المحطات النضالية المقبلة، حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في هذا الملف.
........................
احياء للذكرى 62 للاعلان العالمي لحقوق الانسان نظم فرع جمعية التنمية للطفولة و الشباب بسيدي مومن ندوة حقوقية حول الحق في السكن استدعا لتأطيرها الاستاذ عز الدين الهرادي – محامي بهيئة الدار البيضاء – و ذلك يوم السبت 8 يناير 2011 على الساعة السابعة .بدار الشباب جوهرة . و يأتي تنظيم هذه الندوة في اطار الحركة المطلبية حول ظروف الساكنة بسيدي مومن و التي وصلت حد الاحتجاج ، بل اكثر من ذلك نتجت عنها اعتقالات تعسفية لمناضلين من داخل الحركة . و جمعيتنا المنتسبة الى النسيج المدني بالمنطقة تساند نضالات الساكنة من اجل حقها في سكن ملائم و حياة كريمة كما تستنكر و تندد بالاعتقالات الاخيرة لمناضلين من المنطقة و التي كان الهدف من ورائها اسكات صوت الساكنة و ترهيب الحركات الاحتجاجية من اجل حقها في سكن ملائم باكبر مدينة اقتصادية ، تجارية ، عمالية و شعبية بالمغرب.
.....................
إلـــى أيـــن يتجــــه المغرب؟ اليزيد البركة
12 يناير، 2011، الساعة 12:52 ص
إلـــى أيـــن يتجــــه المغرب؟
اليزيد البركة
عاش المغرب خلال شهر واحد في نونبر ودجنبر من سنة 2010 حدثين هامين ، ولدا تساؤلات عديدة عند الكثير من المتتبعين للساحة السياسية المغربية فيما يتعلق بالعلاقة بينهما وبترابطهما ومكانتهما في انشغالات وزارة الداخلية. وهما حدث مخيم " أكديم أزيك" قرب مدينة العيون بالصحراء الجنوبية الغربية للمغرب ،وحدث بناء عشة سكن من البلاستيك الخفيف للمواطن على بهمة، بعد أن هدم سكنه، في الحي الصفيحي "جردة علال" بسيدي مومن بالدار البيضاء ، وسيدي مومن هو الحي الذي كان قد انطلقت منه مجموعة إرهابية قي 16 ماي 2003 واستهدفت أماكن سياحية في المدينة. وقد بدا الهدم في ظاهره كأنه هدم سريع خوفا من تكرار تمدد المخيم كما حصل في العيون.وقد أدى ذلك إلى احتجاجات مباشرة في حينه واعتقالات في صفوف المحتجين في 16 دجنبر من نفس السنة ، وتم ضبط تجاوزات لوزارة الداخلية ومحاولة إقحام القضاء فيها ، وهذا كله ينذر بأن الساحة السياسية المغربية تحمل حالا ومستقبلا كثيرا من الإرهاصات البالغة السوء.
من المنتظر أن تعقد المحكمة الابتدائية بعمالة عين السبع بالدار البيضاء جلستها الثالثة في 13 يناير2011 على إثر اعتقال خمسة مواطنين محتجين يتقدمهم مواطنان هدم منزليهما . وثلاثة آخرين اعتقلا من داخل المحكمة في أول جلسة لها يمثلون جمعية حقوقية متضامنة مع المحتجين وهم في نفس الوقت أعضاء في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يتقدمهم المناضل النقابي نور الدين الرياضي .
وكانت هذه المنطقة قد عاشت طوال شهور سنة 2010 احتجاجات متتالية للمطالبة بالسكن اللائق بعد أن تبين أن المشاريع المتعلقة بالقضاء على مدن الصفيح في الدار البيضاء ومشاريع تسكين سكان حي سيدي مومن العشوائي والصفيحي قد حصلت فيها تجاوزات وتماطلات تبين أن لوبيات العقار بتعاون مع السلطات عازمة على تحويل تلك المشاريع لفائدتها كما تخطط للاستيلاء على كل الوعاء العقاري القائم والقادم . إذ ظهر أن ثمن المتر المربع في تزايد مستمر ليصل إلى أكثر من 10 ألف درهم وحتى في المناطق التي كان من المقرر أن يستفيد سكانها من السكن ،كما ظهر أن السكن الاجتماعي المرسوم لم يف بمتطلبات استيعاب أفراد الأسر ولم يكن في مقدور العديد من الأسر الضعيفة أن تسدد أثمان الشقق الصغيرة تلك.
وكان حي سيدي مومن هو أكثر الأحياء تضررا من ممارسات التكالب على المشاريع العقارية وبالتالي الأكثر وقوفا ضد هذه المحاولات . وذلك بسبب كونه سابقا مرتعا للفكر المتطرف وغسل أدمغة الشباب والشئ الذي جعل اهتمام الأحزاب والجمعيات فيما بعد ينصب عليه للعمل السياسي والحقوقي داخله وقد تمكن حزب الطليعة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض الجمعيات الأخرى الجادة والمهتمة بالشباب والطفولة والأسرة أن تحول عقول الشباب من التعصب والتشدد إلى ثقافة النضال الحقوقي والاجتماعي .
غير أن وزارة الداخلية ومن وراءها لوبيات العقار سرعان ما رأت في هذا النضال خطرا يهدد المصالح الطبقية المشتركة بينهما. لقد حصلت عدة احتكاكات في الاحتجاجات السابقة تبعتها تحقيقات ومساءلات وفي بعض الأحيان كانت تمنع التظاهرة بالقوة غير أن النتيجة التي انتهى إليها تفكيك مخيم أكديم أزيك ألقى بظلاله على عدد من الاحتجاجات المتعلقة بالسكن وخاصة في سيدي مومن. وأعطى فرصة للداخلية أن تظهر أنها عازمة مستقبلا على عدم تكرار نفس الأخطاء التي عددتها الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية ومنها تمدد المخيم أمام أعين السلطات دون أن تتدخل في بداية نصب الخيام الأولى.
ما يجمع مخيم العيون بأكديم أزيك بسيدي مومن هو عنصران: أولا أن رئيس الجماعة في كل منهما له ضلع في ما يجري في ما يتعلق بالسياسية العقارية والسكنية ثانيا أن السلطات المحلية الممثلة للداخلية في عين السبع وسيدي مومن والسلطات المحلية في العيون كانت وراء هذه السياسة ووراء تأجيج العديد من الاحتكاكات التي حصلت . ما يفرق هو أن يد البوليزاريو والصحافة الاسبانية في مخيم العيون كان حاضرا بينما في سيدي مومن كان ذلك غائبا .
عندما انتقدت الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وزارة الداخلية على عدم تصديها لتمدد المخيم فإنها أخذت بعين الاعتبار أن السلطات كانت على علم تام بوجود عامل خارجي لا يخفي أهدافه وظل منذ مدة يهدد ويتوعد. ولم تكن تقصد تلك الأحزاب أن تحث وزار الداخلية على التصدي لاحتجاجات المواطنين الاجتماعية بالقوة. بل من المطلوب وأمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الطبقات الشعبية وانقضاض المافيات والطبقات الطفيلية على قوت عيشها أن يسود الحوار ثم الحوار خصوصا أن المجتمع المدني والسياسي قطع أشواطا هامة في تأطير التحركات الجماهيرية بحيث انتقلت في ظرف وجيز من التكسير والتخريب والإحراق إلى الاحتجاجات المنظمة والمدرجة بحق في النضال الديمقراطي . وقد تبين أن هذا الانتقال لم تبلغه بعد لا الجزائر ولا تونس .
الغريب في الأمر أن وزير الداخلية في ندوته الصحفية في 16 نونبر برفقة وزير الخارجية قال :" لقد اختارت السلطات منذ إقامة هذا المخيم سبيل الحوار لإيجاد تسوية للمشاكل الاجتماعية " فكيف تحولت الداخلية في ظرف شهر من هذا الخيار في موضوع تداخل فيه الداخلي والخارجي إلى خيار استعمال القوة في 16 دجنبر من نفس السنة مع موضوع لا عامل خارجي فيه؟ بل قام أعوان من السلطة بتكسير إحدى واجهات مقاطعة سيدي مومن وتظاهر آخر بالإغماء في عملية مدبرة لجعل ملف المعتقلين ثقيلا. وهي عملية كانت شائعة عند وزارة الداخلية أيام إدريس البصري فهل هذا يدل على نزوع جديد وحنين إلى الماضي ؟.
قد يبدو أن هذا التصرف جاء بناء على التخوف من ألا يتمدد مخيم آخر مثل مخيم العيون وقد يبدو أن الأمر يتعلق بأمر أعلى يقضي بعدم السماح بتكرار تمدد المخيم ولكن الداخلية تعرف أنه ولو تمدد فإنه لا يحمل أية مؤشرات خارجية وتعرف الفرق الجوهري بين المطلبين.من هنا يظهر أن هذا التحول استعمل ذريعة الانتقادات والدعم القوي للرأي العام للقضية الوطنية من أجل الالتفاف على المطالب الاجتماعية الشعبية وعلى حق التظاهر.
لم تجد وزارة الداخلية كبش فداءها إلا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لتربط به بين مخيم العيون واحتجاجات سكان سيدي مومن وتلفيق تهم لهم قام بها أعوان السلطة. خصوصا وأن المنطقة تتصادم فيه كل الأحزاب وخاصة الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الذين يتواجدان في كل الاحتجاجات ويعمدان إلى خلق التوترات والاستفزازات. لكن اختيار حزب الطليعة للزج بأعضاءه في السجن جاء ليفضح الأبعاد الحقيقية لهذا النزوع إلى الماضي وذلك على خلفية أن الحزب أعلن أنه مع مغربية الصحراء ولكنه ليس جزءا من الإجماع لأن الطبقة الحاكمة في تحالف الطبقة السائدة تستعمل القضية الوطنية استعمالا طبقيا، وهذا هو بيت القصيد. وها قد برهنت الداخلية مجددا على هذا التوجه بحيث أن هجمة الداخلية ليست في حقيقتها إلا دفاع عن سياسة طبقية قائمة على نهب الثروات وتأبيد الاستغلال . ولا تريد من يقول كفى ! وهذا من شأنه أن يطرح أسئلة حقيقية حول الطريق الذي يسير عليه المغرب.
.........................
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
ردحذفالكتابة الاقليمية بالجديدة
بيــــــان تضامني
عقدت الكتابة الاقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالجديدة مساء يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2010 إجتماعا إستثنائيا لتدارس قضية الاعتقالات الاخيرة التي أستهدفت مناضلي حزب الطليعة خاصة بمدينة الدار البيضاء ،وبعدما وقفت على ملابسات وخلفيات هذه الحملة القمعية ضد مناضلي حزب الطليعة أثناء القيام بواجباتهم النضالية المشروعة خدمة للقضايا المطلبية والاجتماعية لجماهير شعبنا .فإن الكتابة الاقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالجديدة تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
- إدانتها وشجبها لحملة الاعتقالات التي أستهدفت مناضلي حزب الطليعة خاصة بمدينة الدار البيضاء ( الاخوة نور الدين الرياضي ، ومحمد الدليمي، وعبدون لغليمي ) وباقي المعتقلين الاخرين في قضية ملف السكن بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء
.- إستنكارها للطريقة اللاديمقراطية المتبعة من طرف سلطات ومنتخبين في تدبير ومعالجة قضايا السكن بالمنطقة المذكورة
.- شجبها لتعاطي السلطات المحلية والضابطة القضائية والنيابة العامة مع المسطرة المنجزة في حق جميع المعتقلين .
- شجبها للحصار والقمع المسلط على مناضلي حزب الطليعة أثناء قيامهم بواجبهم النضالي وأرتباطهم بقضايا وهموم المواطنين .-
تضامنها المطلق واللامشروط مع الاخوة المعتقلين ومطالبتها فورا بالافراج عنهم
.- دعوتها لكل المناضلين الحزبيين وكل الديمقراطيين الغيورين على حقوق الانسان للتضامن والمساندة والحضور بكتافة الى المحاكمة التي ستنعقد يوم الخميس 30/12/2010 إبتداءا من الساعة 11.00 صباحا بالقسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء
عن الكتابة الاقليمية بالجديدة
ردحذفأطلقوا سراح نور الدين الرياضي ورفاقه - لا لتجريم التضامن و النضال الاجتماعي
الجمعة 24 كانون الأول (ديسمبر) 2010
بقلم: المناضل-ة
تشن دولة القهر والاستبداد حملة على فقراء أحياء الصفيح بالدار البيضاء، ساعية إلى فرض حرمانهم من حقهم في سكن لائق و بشروط تراعي قدراتهم. و لا تتورع عن هدم الأكواخ و تشريد الأسر، وحتى هدم الخيام البلاستيكية التي يأوي إليها ضحايا عدوانها.
وفوق هذا وذاك، تستعمل الدولة هراوتها القمعية للتنكيل بالمحتجين و اعتقالهم و جرهم أمام محاكمها، سعيا إلى تكميم الأفواه وشل أي مقاومة بقصد تمرير خططها المنافية لأي انشغال بالوضع الاجتماعي لآلاف الكادحين.
في هذا السياق العام، يتعرض مناضلون من اجل الحقوق الإنسانية بالبرنوصي بالدار البيضاء لحملة قمع بلغت حد الاعتقال والمحاكمة بتهم ملفقة، حيث مثل يوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري أمام محكمة عين السبع الابتدائية المناضل نور الدين الرياضي من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان [سبق البطش به بطرده من شركة كوكاكولا بصفته نقابيا]، ومحمد الدليمي، منسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء الكبرى، وعبدون لغليمي، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين.
جريمة هؤلاء أنهم تضامنوا مع ضحايا قرارات السلطة بتشريد أسر فقيرة بحي سيدي مومن.
تصنع الدولة بسياساتها اللاجتماعية شعبا من الضحايا على كافة الأصعدة، التعليم والصحة و الشغل و السكن، وعندما يعبر الكادحون عن رفضهم تتحرك آلة القمع. وقد دخل حكام المغرب التاريخ بما اقترفوا من جرائم بحق طلائع الشعب المناضلة من مجازر و منجزات تازمامارتية. هذه هي حياة غالبية المغاربة بعد أزيد من نصف قرن من "الاستقلال". أثبتت أكثر من خمسين سنة من قهر الشعب وتجويعه و إلقائه في أهوال الجوع والمرض و الموت البطيء أن هذا البلد المنكوب بحاجة إلى تغيير عميق وشامل يضع حدا نهائيا للمآسي التي تستفيد منها أقلية طفيلية مجرمة.
ليس البطش بالمناضل الرياضي ورفاقه سوى ضربة إضافية للعمل التضامني وللنضال من اجل ابسط الحقوق الاجتماعية. وليست هذه الضربة سوى تعبيرا عما يستبد بالظالمين من مخاوف جمة من تفجر القنبلة الاجتماعية التي صنعوها بسياستهم لا سيما بمدينة لها ما للدار البيضاء من تقاليد المقاومة والكفاح العمالي وروح الانتفاضة.
هذا القمع المستمر لكل أشكال التضامن والاحتجاج، ستكون إحدى ضرباته الشرارة التي ستشعل فتيل الدار البيضاء، لينطلق المارد الشعبي الذي سبق أن برهن على ما بوسعه في انتفاضتي مارس 1965 و يونيو 1981.
وحده نقص التنظيم، والمآل البئيس الذي أوصلت إليه القيادات النقابية حالة منظمات العمال، يعيق تطور الحركة النضالية بالدار البيضاء. لكن طاقة المقاومة والكفاح الكامنة ستجد و لا بد مخرجا لتشق طريقها نحو أعداء الشعب الكادح.
لقد اعتقلوا الرياضي ورفاقه لكنهم لن يوقفوا اندفاع المقهورين إلى الدفاع عن حقهم في حياة لائقة، و لن يوقفوا تدفق قوى شابة جديدة إلى النضال في معامل الدار البيضاء و أحيائها الشعبية.
واجبنا ان نهب بكل ما بالوسع والطاقة لنصرة مظلومي الحركة التضامنية بتنظيم أوسع حملة تضامن محلية ووطنية ودولية. واجب فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و جمعية اطاك المغرب و غيرهما من الجمعيات المناضلة والنقابات العمالية وقوى اليسار المناضل أن توحد جهودها لصد هذا العدوان الغاشم. ولا مجال لأي تخلف عن هذا الواجب الأولي. هنا محك شعاراتنا الجميلة عن وحدة عمل اليساريين، والنضال المشترك، و التحالفات.
الحرية فورا للمناضل الرياضي و رفاقه
كفى من الظلم وقهر الشعب الكادح
مزيدا من التضامن و التنظيم
جريدة المناضل-ة
24 ديسمبر 2010
http://www.almounadil-a.info/article_imprimer.php3?id_article=2101
القضاء يحمل أذيال السلطة1-
ردحذفوقف نور الدين الرياضي اليساري في حزب الطليعة الديمقراطي – الاشتراكي والمناضل النقابي ،في آخر جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء 18 يناير ليقدم كلمته الأخيرة بعد النيابة العامة وكلمات الدفاع وقال:" لم نقتحم المقاطعة ( مقر قائد السلطة المحلية) وسبق لنا أن دخلنا إليها عدة مرات كممثل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء قصد التحاور مع القائد حول قضايا المواطنين وتعسفات المخازنية "
كان هذا الكلام ردا على مرافعة النيابة العامة أثناء المحاكة التي جرت بعين السبع بالدار البيضاء والتي اتهمت فيها المعتقلين الثمانية بأنهم اقتحموا مقر المقاطعة . وهو اتهام بين بالملموس أن القضاء ما يزال يحمل أذيال وأهداب السلطة ويتبعها طائعا خنوعا وبالمقابل بينت المرافعة والاتهامات أنه أسد هصور إزاء المواطنين . كيف يمكن وبدون حياء ولا خجل أن تتكلم النيابة العامة عن المقاطعة كأنها ثكنة عسكرية مع العلم أنها مقر مفتوح في وجه كل المواطنين لقضاء حاجيته ولتقديم شكايات أو اعتراضات أو غير ذلك . هل يمكن أن يقال لأي مواطن دخل إلى مسجد مثلا أنه اقتحمه؟ هذا ما فعله وكيل النيابة العامة الذي برهن عن عدم قدرة بشكل فظيع على تطبيق القانون في حق الذين خرقوه وعلى رأسهم قائد المقاطعة. إن هذا التفسير الغريب يعكس في الحقيقة رؤية السلطة والنيابة العامة لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين السلطة والمواطن . علاقة الموظف العمومي الذي قالت عنه النيابة العامة أن القانون يجب أن يحميه ويحمي كرامته لكي يؤدي مهمته.إذ ليس من المقبول حسب النيابة العامة لأي مواطن ولو كان يمثل جمعية حقوقية أن يقول للقائد أنك بهدم منزل المواطن باهما قد تعديت على حقوقه إنها تريد كما قال الاستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمر في المحاكمة مواطنا ذليلا لا يتضامن ولا يدافع عن حقوقه ولا يحتج وعليه أن ينفذ بالكامل ما يقوله الموظف العمومي .
لقد بينت النيابة العامة أن هناك حنين ظاهر للعودة إلى أيام ادريس البصري في التعامل مع المواطن والتي بينت انتفاضة تونس أنها أيام لا تفضي إلا إلى الكارثة . فعلا كانت أبواب المقاطعات وإدارات الأمن إذاك غير مشرعة في وجه المواطنين فالحراسة لا تسمح لأحد بالدخول إلا بعد تدقيق وتخمين وإظهار عجرفة سلطوية لا حد لها وإذا ما دخل مواطن عنوة يمكن أن يقال له إلى حد ما أنه اقتحم مقر السلطة . ولكن النيابة العامة التي من المفروض أن تطبق القانون وتعليمات الدولة التي اختارتها وتم التصريح بها أكثر من مرة في السير على شكل جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن لم تقبله وتحن إلى العلاقة القديمة .
إن النيابة العامة التي قررت ألا تتابع المعتدي تلقائيا وهو القائد حتى ولو بدون شكاية من أحد والذي هدم سكن المواطن باهما ، نيابة عامة تصب الزيت على النار كما قال الدفاع وأكثر من هذا تبين أن المغرب ل يتقدم أي خطوة كانت على درب حفظ حقوق الناس والتصدي للذين يخرقون القانون يوميا . كان المرحوم المناضل ابراهام السرفاتي قد قال أن المغرب في اللون الرمادي وهو يقصد أنه اجتاز اللون الأسود ولكنه لم يصل إلى اللون الأبيض . ويظهر من أمثال وكيل النيابة العامة وأمثال القائد وأشباههما في عدد من المناطق المغربية أن الدولة تبدو إعلاميا وفي الخطاب في زمن الرمادي ولكن على مستوى الحياة اليومية للمواطن تبدو آلة جهنمية تأتي على كل ما أمامها.
لقد نطقت المحكمة مساء ذلك اليوم بإدانة المعتقلين الثمانية بما قضوا وهو حكم بدا مخففا بالقياس إلى الفصول التي تابعتهم بها النيابة العامة والتي تتحدث عن استعمال العنف وعن سب موظف عمومي وتكسير زجاج مقر السلطة واقتحامه عنوة إلى غير ذلك ولكن المحكمة مع ذلك سايرت النيابة العامة في تلفيقاتها وفبركة التهم ضد مناضلين حقوقيين مشهود لهم بأنهم يطبقون مبادئ حقوق الإنسان على أنفسهم أولا قبل غيرهم فأحراك أن يعتدوا ويسبوا.
القضاء يحمل أذيال السلطة-2-
ردحذفإنهم مواطنون لم يسرقوا أو يختلسوا أموال الأفراد أو الجماعات ولا أموال الشعب ولم يقترفوا أي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي والاجتماعي الذي ضرب أطنابه وسط المافيات في كل المجالات حتى بزت كبار مجرمي المخزن مثل أوفقير والدليمي في حلب ثديي الدولة و مص عظامها . لقد كان كل همهم ،أنهم صدقوا أن الدولة قد دبجت في ديباجتها للدستور المغربي أنها دولة منضوية في المنظومة الدولية التي تعترف بحقوق الإنسان وبالحرف قالت هذه الديباجة :" وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالما ".
وإذا بهم وجدوا أنفسهم أمام المحكمة بدل أن يقف أمامها القائد الذي تعسف وخرق القانون وفبرك ملفا كان على النيابة العامة أن تمزقه ، وتجري بحثا يبين فعلا أن هناك علاقة جديدة بين مؤسسات الدولة والمواطن وما زاد من مرارة الأمر أن هؤلاء المواطنين عاشوا أكثر من شهر في زنازن مكتظة بالسجناء منهكون لا ينامون لا بالليل ولا بالنهار . وكان الجميع ينتظر أن يأمر القاضي بمجرد المناداة عليهم أن يجلسوا وإذا به يبقيهم واقفين طوال مدة إلقاء النيابة العامة لمرافعتها ولو لم يطلب الدفاع أن يأمر القاضي بجلوس المعتقلين لما فعل وهذا دليل على أن القضاء في المغرب له كغيره من المؤسسات شئ ما إزاء المواطن لم يستطع أن يتخلص منها وخاصة المواطن الذي يخاف على بلده ويتصدى للفساد الإداري والاقتصادي والسياسي. اليزيد البركة في 19/01/2011
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
ردحذفالكتابة الإقليمية
بيان
عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعا استثنائيا يوم 17/12/2010 بمقر الحزب تداولت فيه اعتقال الأخوين نور الدين الرياضي كاتب فرع الحزب بالبر نوصي و محمد الدليمي منسق الشبكة الجهوية للتضامن و حقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى و ستة أعضاء من الشبكة الجهوية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي ولجنة السكن على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم 14/12/2010 بسيدي مومن القديم تضامنا مع مجموعة من المواطنين جراء التعسف الممارس من طرف قائد الملحقة الإدارية 71 بسيدي مومن و يتجلى في هدم مساكنهم البديلة جراء الفيضانات الأخيرة(خيام بلاستيكية) و إتلاف و حجز أثاثهم و أمتعتهم.
و بعد تدارس و تحليل الكتابة الإقليمية لمختلف المعطيات و الحقائق المرتبطة بهذا الاعتقال تعلن للرأي العام ما يلي:
- استنكارها للطريقة التعاطي للسلطات المحلية و الضابطة القضائية و الجهاز القضائي (النيابة العامة) مع المسطرة المنجزة في حق جميع المعتقلين.
- تعتبر اعتقال الأخوين و باقي المعتقلين اعتقالا تعسفيا و تضييقا و حصارا على عمل الحزب ونشطاء منظمات المجتمع المدني بالمنطقة.
– تعلن تضامنها المطلق مع الساكنة المتضررة من جراء الفيضانات الأخيرة و تطالب السلطات المحلية بالإسراع على توفير السكن اللائق بالمنطقة.
- تهيب بكافة القوى الديمقراطية و التقدمية و الحقوقية و منظمات المجتمع المدني للتضامن و المساندة و الحضور إلى المحاكمة التي ستنعقد يوم 21/12/2010 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا بالقسم ألجنحي للمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء.
عن الكتابة الإقليمية الدارالبيضاء
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
ردحذفالكتابة الإقليمية
مكناس
بــــيـــــان
في سياق اجتماعها العادي المنعقد يوم الخميس 23 دجنبر 2010 ، استحضرت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بمكناس الحملة القمعية التي تستهدف مناضلي الحزب : اعتقال مناضل الشبيبة الطليعية الرفيق رشدي العولة بطنجة ، اعتقال الأخوين نور الدين الرياضي و محمد الدليمي و رفاقهما بالدارالبيضاء ، تعرض الأخ عبدالإله العكدة للإهانة و التهديد بالاعتقال من طرف قائد مركز الدرك ببومية ، و بعدما وقفت على خلفيات هذه الحملة الترهيبية القمعية ضد مناضلينا ، فإن الكتابة الإقليمية تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
1 ـ إدانتها و شجبها لكل أساليب القمع و الترهيب التي يتعرض لها مناضلون ( الاعتقال ، التعذيب .... ) .
2 ـ تأكيدها أن هذه الأساليب لن تثني مناضلينا عن قيامهم بواجبهم النضالي ، و ارتباطهم بقضايا جماهير شعبنا الكادحة ، و كفاحهم من أجل الديمقراطية الحقة و دولة الحق و القانون ، و التوزيع العادل للثروات الوطنية .
3 ـ تضامنها المطلق مع المناضلين الذين استهدفتهم هذه الحملة ، وخاصة الأخوين نورالدين الرياضي و محمد الدليمي و رفاقهما المعتقلين ، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم مع التصريح بإلغاء متابعتهم .
عن الكتابة الإقليمية
Parti de l'Avant-Garde Démocratique Socialiste
ردحذفحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي
Midelt ميدلت
بــــــيــــــــــان
لم تفلح المقاربة الأمنية التي تحكمت في إحداث إقليم ميدلت’ في لجم الحركات الاحتجاجية التي تعرفها مناطق
عديدة من الإقليم,نتيجة التدهور والتردي الخطير الذي يعرفه الوضع الاجتماعي.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومن موقع مسؤولية مناضليه التاريخية في النضال في طليعة الجماهير الشعبية الكادحة وعموم الشعب الكادح’إلى جانب المناضلين الديمقراطيين التقدميين بالإقليم في التصدي للاختيارات الرجعية اللاشعبية واللاديمقراطية المنتهجة من قبل الحاكمين’ لطالما جعلهم عرضة للمضايقات والاستفزازات والمحاكمات,بدء بمقاطعة انتخابات 1997مرورا بالمضايقات التي تعرض لها كل من الرفيق علي الداكري و حميد آيت يوسف في مواجهة التسلط ورموزه وانتهاء بما تعرض له الرفيق عبد الإله العكدة يوم 18دجنبر 2010 ببومية أثناء قيامه بمهمة نضالية على الواجهة الحقوقية من تهديد بالاعتقال ومحاولة الاعتداء من طرف قائد الدرك بالمدينة’ودخول بعض أذناب المخزن وأزلامه على الخط في محاولة يائسة لترهيبه.كل دلك وغيره من الممارسات المخزنية البائدة المعروفة أهدافها ليست سوى محاولات يائسة لإسكات الأصوات الحرة والمناضلة في خندق واحد مع مختلف فئات الجماهير الشعبية المقهورة في كافة واجهات تحركها ونضالها.و بناء عليه فان مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بميدلت يعلن ما يلي:
*تمسكه بالخط النضالي الديمقراطي الجماهيري للحزب الذي يخدم النضال الثوري, كاختيار سياسي سليم في علاقته بواقع تنتفي فيه الديمقراطية الحقيقية المبنية على حق الشعب في تقرير مصيره.
*تضامنه المطلق مع كافة المناضلين الدين تستهدفهم آلة القمع والمضايقات والمحاكمات الصورية وعلى رأسهم مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بكل من طنجة’البيضاءوميدلت.
*دعمه اللامشروط لنضالات الجماهير الشعبية ,ونساء ورجال التعليم بالإقليم من أجل حقوقهم المشروعة .
*تنديده بحرمان بنات وأبناء كادحي الإقليم من الاستفادة من منحة التعليم العالي.
*شجبه التضييق الممنهج على الحريات النقابة,وضرب حرية الإضراب’وتسخير شبكة من الانتهازيين والجواسيس للتشويش على نضالات نساء ورجال التعليم بالإقليم.
*تأكيده على أن سياسة الترقيع أثبتت فشلها الدر يع في الارتقاء بأحوال البلاد والعباد وانه لامفر من تنمية حقيقية تنبني على ديمقراطية من الشعب والى الشعب تقطع مع ديمقراطية الواجهة والأسياد.
عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
عن المكتب