عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 10 دجنبر 2011. وقد صادف هذا الاجتماع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تخلد بمناسبته الحركة الحقوقية هذه السنة الذكرى 63 لصدورالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وخلدته الجمعية تحت شعار "الاستمرار في تقوية وتطوير حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان". وستعقد بهذه المناسبة، يوم الجمعة 23 دجنبر 2011، ندوة تحت عنوان "حركة 20 فبراير وحقوق الإنسان". كما نظمت وقفتها السنوية يوم 9 دجنبر والوقفة السنوية الخاصة بالشباب يومه 10 دجنبر، وأصدرت تصريحا حول مستجدات الوضع الحقوقي وتقييمها للسياسات الرسمية في هذا المجال، ووضعت مذكرة مطلبية موجهة لرئيس الحكومة، تتضمن المطالب الأساسية للجمعية في مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
.
.
.
ــ استنكر المكتب المركزي الحكم الجائر القاضي بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم ضد المناضل نور الدين الرياضي، عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومناضلين آخرين، معبرا عن تضامنه معه ومع كافة النشطاء الحقوقيين ضحايا المحاكمات غير العادلة التي تفضح توظيف الدولة للقضاء للانتقام من المناضلين.
و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
.
.
.
ــ استنكر المكتب المركزي الحكم الجائر القاضي بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم ضد المناضل نور الدين الرياضي، عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومناضلين آخرين، معبرا عن تضامنه معه ومع كافة النشطاء الحقوقيين ضحايا المحاكمات غير العادلة التي تفضح توظيف الدولة للقضاء للانتقام من المناضلين.
تم يوم الاربعاء 7دجنبر 2011 الحكم على الرفيق رياضي نورالدين كاتب فرع حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بالبرنوصي عين السبع وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي وعضو الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم.
وهو نفس الحكم الذي صدر في حق الرفيق عدنان برجاني ومن معه
وكما سبق الاشارة اليه نعيد هنا مجددا تنبيه السلطات المحلية وعلى راسها مسؤول الشؤون العامة بعمالة مقاطعات البرنوصي الى وقف تلفيق التهم كما حدث في سيدي مومن والعربي بنمسيك وتجهيز ملفات المتابعة في حق مناضلي الشبكة وخاصة المنتمين منهم لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي
جدير بالاشارة انه تم استئناف الاحكام الصادرة في حق مناضلينا.
وهو نفس الحكم الذي صدر في حق الرفيق عدنان برجاني ومن معه
وكما سبق الاشارة اليه نعيد هنا مجددا تنبيه السلطات المحلية وعلى راسها مسؤول الشؤون العامة بعمالة مقاطعات البرنوصي الى وقف تلفيق التهم كما حدث في سيدي مومن والعربي بنمسيك وتجهيز ملفات المتابعة في حق مناضلي الشبكة وخاصة المنتمين منهم لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي
جدير بالاشارة انه تم استئناف الاحكام الصادرة في حق مناضلينا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق