توضيح بخصوص تجربة العمل داخل سيدي مومن

منطقة سيدي مومن ...التسييج المخزني بين العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة وجمعيات التنمية البشرية
ككل المناطق التي يستفيد المخزن من دعمها في الانتخابات وفي تكوين مجموعات ضاربة تقاوم كل تغيير او تواجد ما بمنطقة سيدي مومن كان نفس الشئ.
 وبالمقابل كانت مجموعة تنتمي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي ولحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي تحاول ان تعمل في ظل هذا الجو الموبوء رغم تقاعس ولا مبالاة بل وممالاءة مجموعة من الحزب للمافيا الجمعوي والسكنية.
تم تاسيس اللجنة الجهوية للتضامن مع ضحايا الإنتهاكات بالبيضاء في 3-2-2010 مكونة من مجموعة من الاطارات التي حاولت رص الصفوف من اجل العمل في هذا الاطار للنضال مع المواطنين فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فيما يخص الجانب النقابي كان الاطار هو المنظمة الديموقراطية للشغل بحكم ان الكدش وامش لاتقبلان بنا.
فيما يخص الاعلام في تلك الفترة لم يكن الا ابراهيم كرو الذي يستطيع النشر لنا والتعريف بنضالاتنا .
مااشيع عن تواجد العدالة والتنمية كان كذبة كبرى حيث ان عبدون بوجمعة اكد انه اصبح لاينتمي للعدالة والتنمية مما جعلنا نقبل انخراطه هو ومجموعة من ناشطي سيدي مومن ضمن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي وهو ما اثبته الوقفات المستمرة امام مقر مقاطعة سيدي مومن الذي كان يسيره العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة وقد اثبتت الايام ان حزب العدالة والتنمية قد حاول استقطاب عبدون لغليمي من جديد خاصة لما دخلنا السجن لكنه غادره الى حزب الفيل.
ما قيل عن تواجد الاصالة والمعاصرة هو محض افتراء والذي كان البعض يعني به تواجد الرفيق نوري بوشعيب قريبا من بعض مسيريه بعين السبع والذي هو عضو فعال حاليا معنا بالنهج الديموقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي.
وقد تطور العمل الى انشاء الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى  10-9-2010 مضاف اليها عدة مكونات جمعوية ونقابة وحقوقية.
ماتم نشره حول صراع حزبي داخل الفرع والشبكة هو ما توضحه مجريات الاحداث حيث ان الشبكة مستمرة وان تغيرت بعض مكوناتها وكذلك الفرع وان غاب بعض منتسبيه.
وقد كان لمرحلة الاعتقال والسجن دورها في توضيح اهداف المجموعة من العمل مع الجماهير وبجانبها .
فعلا حدثت صراعات مع المجموعات المخزنية المكونة من رابطة سيدي مومن لصاحبها المهامكة بوشعيب ومن يدور في فلكه  من امثال بلفاطمي بوشعيب- الجيلالي- سليم... والتي كانت مدفوعة وموجهة من المخزن.
كذلك حدثت منازعات بين ابراهيم كرو وعبدون لغليمي.
وبين ابراهيم كرو وسعيد نافعي مما ادى بكرو الى الاستقالة من المنظمة الديموقراطية للشغل.
فسر الكثيرون ما وقع اما بسوء فهم او تقدير واستمرت لحمة المكون الاساسي للجمعية والشبكة حيث سيتم التحول السياسي من حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي الى حزب النهج الديموقراطي ...
وتستمر المسيرة مع الجماهير من اجل الديموقراطية والحرية والكرامة وكل حقوق الانسان.
............................

للتاريخ...
التحق عبدون بالعمل الحقوقي في 2009 مؤكدا انه لم يعد تربطه بحزب العدالة والتنمية اية رابطة وبدات الوقفات تنظم ضد التحالف الجماعي القائم بين العدالة والتنمية وحزب الاصالة والمعاصرة بقيادة بريجة وتم تنظيم عشرات الوقفات للسكان المطالبين بحقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتم الاعتداء اكثر من مرة على المنظمين وعرفت دورات مجلس الجماعة حضورا سكانيا كبيرا لاول مرة وامام هذا الزخم اضطرت السلطة الى اعتقال مجموعة الثمانية وادخالهم سجن عكاشة حيث قضوا قرابة 40 يوما اعاد فيه الحزب الاتصال بعبدون وربما تمت ضغوط من اجل عزله عن الاستمرار في المشاركة مع المجموعة في الوقفات الاحتجاجية ضد مكونات الجماعة وهو ماكان.
لايهمنا خروج عبدون من عدمه من الحزب ما يهمنا ان عملنا كان يسير وفق رؤية واضحة وبرنامج نضالي جماهيري لا وجود فيه لرغبات الاشخاص ونزواتهم.
مستمرون مع الجماهير الشعبية في نضالاتها اليومية.

بعد القنديل وتجربة الفيل ...عبدون لغليمي من مدافع عن الحق في السكن الى باحث عن مقعد في انتخابات

بعد ان انضم عبدون لغليمي لتجربة لجنة السكن بسيدي مومن في اواخر 2010 بمعية الشبكة الجهوية عاد وبعد الاعتقال لمجموعة الثمانية لينضم مجددا الى حزب اللمبة الذي كان قد جمد عضويته داخله وليهتم بمجال الحق في السكن لينسلخ بعد ذلك وينضم لحزب الفيل وليتيه في دهاليز والاعيب المرشحين بالمنطقة

....................

فلنستمع الى اقواله قبل الاعتقال

 عبدون الغليمي: نطالب بالبقع ونرفض الشقق

 نحن كسكان سيدي مومن القديم من التجأ للجمعية من أجل الدفاع عن ملفنا المطلبي وليس الجمعية هي التي جاءت عندنا فنحن ذهبنا للجمعية للدفاع عن مطالبنا، فسيدي مومن يضم أهل الغلام، والرحامنة، وطوما، وزاربة، ودوار الغالية وهي كاريانات تنتمي كلها لمقاطعة سيدي مومن، كل هذه الأحياء الصفيحية تم منح المستفيدين منها بقعا أرضية سواء كان كاري أو مكثري أو صاحب ملك، مع منح تعويض الملاك. بينما في كاريان سيدي مومن القديم تم تعويضنا بشقق لا تتجاوز مساحتها 50 متر في تجزئة المنتزه بالقرب من التشارك، وهي شقق عبارة عن مقابر لا تصلح للسكن. نحن كساكنة سيدي مومن القديم حاولنا الاستفسار عن سبب إقصائنا من البقع وتقابلنا مع رئيس المقاطعة ومع شركة العمران التي قالت لنا أنها لا دخل لها بنا وأن الأمر مرتبط بشركة إدماج سكن، هذه الأخيرة بدورها أرادت التملص من التزاماتها بل حتى الشوارع التي تكفلت بإنجازها في المنطقة لا تحترم الشروط والمعايير الجاري بها العمل. رغم أن المسؤولين يقولون ان الشركة استثمرت بالمنطقة 9 مليار سنتيم. في سنة 2006 جمع بريجة مجموعة من النساء وقال لهم أنه سيمنحهم شققا في عين المكان وبأنه لن يتم ترحيلهم عن المنطقة.و في ذلك الوقت صفق له الجميع وتم التصويت عليه في انتخابات 2007، ولما أصبح برلمانيا تملص من جميع وعوده. نحن نطالب بأن يتم منحنا بقعا كما حدث في الأول، أي أن كل أسرتين في بقعة، نحن نرفض الشقق وحتى إذا لم يكن الوعاء العقاري غير متوفر فإننا على استعداد لترحيلنا للضواحي. كما يجب تعويض الملاك قبل هدم براريكهم، نفس الأمر بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية يجب منحهم محلات في الأسواق النموذجية التي يتم بنائها. عموما السلطة المحلية متواطئة، فالقايد ورئيس الدائرة والمقدم جلهم يمارسون ضغوطات شديدة على السكان بسيدي مومن القديم كي يقبلوا بالشقق.

....................

سيدي مومن القديم .. السكان يتشبثون بحق الاستفادة من البقع

نيت ايطو خالد

في إطار هيكلة سيدي مومن القديم، قامت الدولة بمجموعة من الإجراءات والخطوات، حسب ما ورد على لسان أحد أعضاء لجنة متابعة ملف السكن بسيدي مومن «تمثلت في بناء مجموعة شقق تبلغ مساحتها 46 مترا مربعا الى حدود 50 مترا مربعا في مناطق متعددة، منها (المنزه، بستان، نهضة، أناسي، يقين) مخصصة لسكان دوار سيدي مومن مقابل 10 ملايين يدفعها المالك أو المكتري أو «المحتل» للمؤسسة المكلفة بالمشروع (ش.ع) التي سلمتها بدورها إلى شركة (ا.س) (90 مليارا و 600 مليون بالتدقيق) لإعادة الهيكلة وبناء الطرقات . وقد تم تطبيق قانون التسوية بهذا الخصوص الذي يضع المالك والمكتري والمحتل في نفس الخانة مع أخذ بعين الاعتبار تعويض أصحاب الملك عن ملكيتهم ، بعد تمرير الطرقات بمساكنهم، والذي لم يطبق وبقي في طي النسيان ، علما بأن بعض هؤلاء المالكين يمتلكون أراضي قد تصل إلى 300 متر مسجلة و محفظة بوثائق قانونية» مضيفا «نحن بدورنا رفضنا هذه العروض، ولدينا أزيد من 1100 توقيع من ساكنة مجموعة من الدواوير والأزقة بسيدي مومن القديم (دوار بيجو، دوار الدموح.... وأزقة مثل 14.2.3.12.23)، تؤكد رفض الساكنة لعروض الشقق وتطالب بحقها في بقع أرضية مثلما تم التعامل مع دواوير الرحامنة، دوار زاربا، الغالية.... علما بأنها تتواجد بنفس النفوذ الترابي ، فلماذا يتم إجبارنا على تبني مشروع الشقق عوضا عن البقع ؟».وللتذكير ، فإن هناك من «السكان من التحق بالشقق، خاصة من المكترين النازحين من أماكن مختلفة نحو هذا الدوار بسومة كراء تقدر بـ 700 درهم، أما نحن، السكان الأصليون ( منذ 60 سنة وما يزيد) فإننا لانملك حتى قوت يومنا، يوضح أحد ساكنة الدوار، (أنا ولد الدوار تانشري درهم ديال السكر أو درهم ديال أتاي منين اتجيني 10ملايين )»، مضيفا «هناك من يريد أن تظل الأمور على ما هي عليه لأغراض انتخابية وغيرها»!وقد أكد محدثنا (غ) قائلا: «البقع حل معقول لأننا سنبحث عن طرف ثالث سيقوم بعملية البناء كاملة، أما مشروع الشقق فلا قدرتنا عليه».على مستوى آخر، يعيش هذا الدوارجملة من المشاكل، منها مشكل الواد الحار ومشكل الإفراغات بدعوى الاحتلال، كما صرح لنا أحد السكان ، كما حصل لكل من «بهمي علي» و«تريعي فاطمة»، حسب ما جاء في نسخة من بلاغ للجنة المتابعة توصلنا بنسخة منه ، التي قامت بتوجيه عدة شكاوى لمختلف الجهات / السلطات المعنية (ديوان المظالم، العمالة ، الولاية...) وعقدت جلسات حوار، كما نظمت وقفات احتجاجية «لكن دون جدوى لحد الآن».ويؤكد السكان تشبثهم بتحقيق مطالبهم ، مشيرين إلى أنهم لن يغادروا مساكنهم إلا في حالة تحقيق مطلب استفادتهم من البقع.

.................. 

احدى الوقفات في 12-8-2010

رفضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بعين السبع بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، ملتمس بالسراح المؤقت، تقدم به دفاع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالدارالبيضاء، وأجلت الملف إلى الثلاثاء المقبل، للاستماع لمرافعات الدفاع. 

واستمعت الهيئة في الجلسة الزوالية إلى الناشطين الحقوقيين نورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون لغليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون، المتابعين على خلفية تضامنهم مع سكان من سيدي مومن، يطالبون بحقهم في السكن. 

وأنكر المتابعون جميع التهم المنسوبة إليهم، من قبيل "الاعتداء على عون سلطة وتخريب ممتلكات الدولة"، واعتبروا أنها "اتهامات كيدية وباطلة، ردا على تحركاتهم المكثفة للدفاع عن حق المواطنين في سكن يضمن الكرامة الإنسانية"، واعتبروا المحاكمة "مسرحية سيئة الإخراج"، ومحاولة "لإخراس أصواتهم، وتكميم أفواههم". 

واستمعت الهيئة إلى 6 شهود، بينهم 3 للإثبات و3 للنفي. وقال الشهود، بعد أداء القسم، إنهم لم يشاهدوا أي أحد من المتهمين يكسر زجاج الملحقة الإدارية، أو يعتدي على أي أحد من أعوان السلطة، بل منهم من أكد أنه شاهد أحد الأعوان بالملحقة يهشم زجاجها بكرسي، فيما تظاهر آخر بالإغماء. 

ونظمت، تزامنا، مع جلسة المحاكمة وقفة تضامنية أمام الباب الرئيسي لابتدائية القطب الجنحي، تحت إجراءات أمنية مشددة، حضرها مجموعة من سكان سيدي مومن، وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع البرنوصي، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، فضلا عن ممثلين عن جمعيات مدنية وحقوقية وسياسية، قدروا بالمئات. 

وكانت لجنة التضامن مع المعتقلين في الملف نظمت، مساء الأربعاء الماضي، مهرجانا تضامنيا، بقاعة منتدى المبادرات الجمعوية بسيدي مومن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وألقيت في المهرجان كلمات مؤثرة، وبكى أفراد عائلات المعتقلين، ووجهوا رسائل شديدة اللهجة إلى المسؤولين من أجل إطلاق سراح ذويهم. 

وكانت اللجنة نظمت وقفة احتجاج أمام سجن عكاشة، للمطالبة بتحسين وضعية المعتقلين داخل السجن، بتجميعهم داخل زنزانة واحدة، وتحقيق شروط الكرامة الإنسانية. 

وراسلت اللجنة، في وقت سابق، كلا من محمد الطيب الناصري، وزير العدل، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير سجن عكاشة بالدارالبيضاء، ووكيل الملك بابتدائية عين السبع، والوكيل العام للملك بالبيضاء، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهم.

........................

تأجيل محاكمة المعتقلين الثمانية بسيدي مومن ورفض السراح المؤقت

أطاك المغرب 17 يناير، 2011

أرجأت المحكمة الابتدائية لعين السبع يوم الخميس الماضي 13 يناير2011 ،النظر في ملف المعتقلين الثمانية أو ما أصبح يصطلح عليهم بمعتقلي المطالبة بالحق في السكن بسيدي مومن إلى يوم الثلاثاء القادم، ففي القاعة 8 انعقدت جلسة المحاكمة حيث امتلأت عن آخرها، وبعد التأكد من هوية المعتقلين الثمانية(الرياضي نورالدين، الدليمي محمد،لغليمي عبدون ،علي باهما، احمد بوسنة،  محمد الحيان، بوشعيب نوري، حسن حداد) من طرف رئيس الجلسة، علق احد المحامين عن هيئة الرباط الشاوش عبد السلام عن عدم حضور قائد المقاطعة 71 بسيدي مومن حيث تم الاعتقال بناءا على ملف مفبرك، بان المغاربة سواسية أمام القضاء، وبأن حضوره يشكل تنويرا للعدالة، بعد دلك تمت تلاوة التهم الموجهة إلى المعتقلين ،والتي تبدو ثقيلة حيث طرحت مجموعة من الأسئلة عليهم، وقد نفى الجميع جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليهم، بحكم أنهم مناضلون حقوقيون لايعتمدون على العنف أو تخريب ممتلكات عمومية من أجل المطالبة بالحقوق الاجتماعية ومن ضمنها السكن اللائق، وكانت أجوبة \”على بهما\” الذي هدمت خيمته كفيلة بان توضح أن ملف السكن بسيدي مومن يعرف مجموعة من الخروقات والتلاعبات، حيث أكد على انه يسكن لأزيد من 14 سنة بنفس البيت، وبأنه متزوج وأب لأربعة أطفال تم إقصائه من الاستفادة من مشروع إعادة هيكلة سكان الصفيح، رغم انه يتوفر على البطاقة الوطنية التي تحمل العنوان، وعلى شهادة السكنى، وأكد أيضا على انه هو من اتصل بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، من اجل المؤازرة، وحمايته من التشرد،بعد أن هدمت السلطات المحلية خيمته، والتي سبقها تهديم بيته، بعد دلك انتقلت هيئة المحكمة إلى الاستماع إلى شهود النفي وشهود الإثبات(3/3) ، حيث اجمع الجميع على أن المعتقلين لا علاقة لهم بتكسير الزجاج، أو الاعتداء على عون سلطة، إلا واحد كانت شهادته يتخللها الشك، مما حرك الحاضرين داخل القاعة ،حيت أعربوا عن استغرابهم من هدا الشخص ،الذي يبدوا انه يريد الاستفادة من منصب عون سلطة فيما يبدوا، على حسب تعبير عدد من الدين حضروا، أما شاهدي الإثبات الآخرين فأكدوا أنهم لم يروا هؤولاء يقومون بالتكسير أو الضرب أو السب في حق أي من السلطة المحلية للمقاطعة 71 ،ورغم أن محاضر الضابطة القضائية تؤكد في شهادتهم أن المعتقلين هم من قاموا بهده الأفعال المنسوبة إليهم، فان الشهود كذبوا دلك، مما يدل على أن هناك أيادي خفية وراء فبركة هدا الملف، بعد دلك أعلن رئيس الجلسة عن تحديد يوم الثلاثاء القادم كيوم لنطق الحكم، وعن تدارس مسالة السراح المؤقت بعد المداولة، وبمجرد انتهاء كلام الرئيس، صدحت حناجر الحاضرين بشعارات النصر بعد تبين حقيقة النازلة، وخرج الجميع من القاعة مرددين شعار\” تحية نضالية للجماهير الشعبية\”،إلا أن فرحة اسر وأصدقاء وساكنة الأحياء الصفيحية المتواجدة بتراب عمالتي مقاطعات سيدي البرنوصي والحي المحمدي لم تكتمل، بعد رفض السراح المؤقت للمرة الثالثة على التوالي ،وبالموازاة مع المحاكمة نظمت خارج المحكمة وقفة تضامنية تندد بتلفيق التهم للمناضلين الحقوقيين بسبب وقوفهم ومؤازرتهم وتأطيرهم للمواطنين ضحايا الفساد الذي يعرفه برنامج تسكين مواطني حي سيدي مومن، منذ سنوات بسبب تجاوزات لوبيات العقار والسلطات المحلية  وفشلها في تدبير هذا الملف.

    وقد عبر عدد من سكان سيدي مومن، الدين حضروا للمحاكمة عن صدمتهم من    أسلوب اللجوء إلى المحاكمات الصورية للمناضلين الحقوقيين، والمواطنين المدافعين عن كرامتهم وحقهم في العيش في سكن لائق ،وان هدا لخير دليل على العقلية المتخلفة للمسؤولين المحليين الذين يجسدون قولا وفعلا سياسة طبقية قائمة على نهب الثروات وتأبيد الاستغلال، ومحاربة كل الأصوات الحرة  التواقة إلى محاربة كل مظاهر الانحراف و الفساد ،كما طالب المحتجون بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين يقومون بواجبهم النضالي  في تأطير المواطنين للدفاع عن حقوقهم بشكل حضاري وسلمي.

جدير بالذكر أن لجنة التضامن مع المعتقلين الثمانية، والتي تضم أزيد من 50هيئة سياسية وحقوقية وجمعوية نظمت مساء يوم الأربعاء 12 يناير 2011، بقاعة منتدى المبادرات الجمعوية بسيدي مومن، أمام كريان طوما نشاطا إشعاعيا، تخللته شهادات الساكنة، وعرض شريط يعرف بعدد من المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة على مستوى السكن، حيث كانت صور مؤثر عن واقع أناس لا يطالبون أكثر من سكن لائق يضمن كرامتهم ،وعرف هدا النشاط حضور عدد من الأجهزة الأمنية ،وعائلات المعتقلين والساكنة، إضافة إلى ممثل الدفاع عنهم، ويعرف ملف السكن بالدارالبيضاء بصفة عامة ،وبسيدي مومن بصفة خاصة تصعيدا ،كما ينتظر أن تلتحق بالحركة الاحتجاجية المطالبة بالحق في السكن دواوير أخرى بسبب عدم التزام المنتخبون بالوعود الكاذبة التي قطعوها سالفا، والتي كانت تهدف إلى استمالت اصواتهم.

— 

ابراهيم كرو
brahim KARROU
Reporter Journaliste
0663183275

———————————

لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن

دعــــــوة

 تتشرف لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن الأخوة : الرياضي نورالدين،الدليمي محمد، لغليمي عبدون علي باهما، احمد بوسنة،محمد الحيان، بوشعيب نوري،حسن حداد،  بدعوتكم لحضور الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع هؤلاء المعتقلين السياسيين والمطالبة بالسراح الفوري لهم وذلك يوم الخميس 13 يناير 2011 انطلاقا من الساعة الحادية عشرة أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع.

الهيئات المشكلة للجنة  (54 منظمة) :

المؤتمر الوطني الاتحادي، اليسار الاشتراكي الموحد، الحزب الاشتراكي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي،النهج الديمقراطي، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT ، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الفدرالية الديمقراطية للشغل )المالية(، المنتدى المغربي للحقيقة والأنصاف )م.و(، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع البرنوصي)، الشبكة الجهوية للتضامن و حقوق الإنسان، الشبيبة الطليعية،  الجمعية المغربية لتضامن و العمل الجمعوي، جمعية العمل التطوعي و الثقافي الحي المحمدي، حركة نساء الشبكة، جمعية التنمية لطفولة و الشباب (م.م)، ADEJ  عين السبع، جمعية الانطلاقة(فرع البرنوصي)، مرصد العدالة المغرب، جمعية الشهاب، جمعية الحوار الثقافي، جمعية ساكنة تيط مليل، النقابة المهنيةللتجار الصغار، المنظمة الديمقراطيةالشغل، هيئة حماية المال العام، لجنة التضامن مع الرياضي و رفاقه (فرع طنجة)،  AMDH (فرع طنجة)، جمعية أولاد الحي، جمعية ATAC المغرب، جمعية نرجس لتنمية البشرية، لجنة ملف السكن سيدي مومن، ج.م.ح.أ(فرع البيضاء)، شبيبة النهج الديمقراطي، ATAC (البيضاء)، الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، اللجنة الشبيبية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب، رابطة جمعيات سيدي مومن، اللجنة المحلية من اجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين بالمغرب،  ADEJ (فروع الألفة، سيدي مومن، الحي المحمدي، المحمدية)، FMVJ(فرع البيضاء)، الأتحاد النقابي للموضفين، الجماعات المحلية  UMT ، جمعية تمسنا للثقافة و التنمية، جمعية الحكمة للتنمية والتعاون،النقابة الديمقراطية لتجار الحرفيين، ATVC بن مسيك (م،م)، شبكة جمعيات الأحياء البيضاء RESAQ. الاتحاد الاشتراكي  شبيبة الاتحاد الاشتراكي ، الهيأة المغربية لحقوق الإنسان ، النقابة الوطنية للتعليم العالي.

عن لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن

الإفراج عن معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء

20.01.2011 محمد فجري  0   قراءة 0   تعليق

أفرجت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بعين السبع بالدارالبيضاء، في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، عن معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالدارالبيضاء.

مئات المواطنين حضروا لاستقبال المفرج عنهم في ملف السكن (خاص)

بعد أن قضوا أزيد من شهر وراء قضبان سجن عكاشة.

وقضت هيئة الحكم بالإفراج عن جميع المعتقلين، بعد الحكم عليهم بالمدة التي قضوها داخل السجن، فيما أعلن دفاع المتابعين، المتكون من أزيد من 95 نقيبا ومحاميا، عن قراره استئناف الملف، لانتزاع البراءة في الجلسات المقبلة من المحاكمة.

وفور توصل سكان سيدي مومن، والأحياء الصفيحية المجاورة، إضافة إلى عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بخبر إطلاق السراح، انتقلوا بالمئات إلى سجن عكاشة، لاستقبال المفرج عنهم، ويتعلق الأمر بنورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون لغليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون، المتابعين على خلفية تضامنهم مع سكان من سيدي مومن، يطالبون بحقهم في السكن.

واستقبل السكان المفرج عنهم بالزغاريد، مرددين شعارات "تحية نضالية، لرفاق التضحية"، و"حقوقي حقوقي، دم في عروقي، لن أنساها ولو أعدموني". وحملوهم على الأكتاف إلى سيارات كانت تنتظرهم، لتنظيم مسيرة على متن عربات تجاوز عددها 300، جابت بهم أحياء طوما، والرحامنة، وجردة علال، وسيدي مومن القديم، والبرنوصي، وعين السبع، مرددين شعارات تتهم القائمين على تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، وتندد بما وصفوه بـ"التجاوزات" في ملف السكن بالمنطقة.

وأصدرت لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بلاغا هنأت فيه المفرج عنهم، وأكدت فيه أن "معركة سكن كريم لكل مواطن ابتدأت".

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن في تاريخ لاحق عن المناظرة الوطنية للسكن، بحضور ممثلين عن السكان، إضافة إلى عزمها تنظيم حفل استقبال شعبي لكل المفرج عنهم بكاريان الرحامنة بسيدي مومن، الأحد المقبل.

وكانت هيئة الحكم استمعت، في جلسة أول أمس الثلاثاء، لمرافعات دفاع المتهمين، يتقدمه النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الذي أكد في مرافعته أن "المتهمين ضحايا يطالبون بحقهم في السكن اللائق والكريم"، وأضاف أن "المعتقلين مناضلون حقوقيون، طالبوا بحقوقهم بشكل حضاري، ولا يمكن أن يكونوا ارتكبوا أي تجاوزات". وأشار بنعمرو إلى أن "المتهمين توجهوا إلى مقر الملحقة الإدارية، بكيفية حضارية وهادئة، للحوار، ومن أجل استرداد أمتعة المواطن علي بهمة، التي حجزتها السلطات المحلية، غير أن رجال السلطة يريدون أن تبقى ثقافة حقوق الإنسان على الورق وفي الكتب، فقط".

واعتبر النقيب أن "السلطة تريد صنع ملف، وأن تقضي على الوعي، الذي بدأ يتكون لدى السكان"، وأن "السلطات المحلية هي المتهم الحقيقي في هذا الملف، ويجب متابعتها بتهم الهجوم على مسكن الغير، والاستيلاء على أملاك الغير، وانتزاع عقار من حيازة الغير". وختم بنعمرو مرافعته بقوله "نحن لا نطلب صدقة، بل نطلب العدالة".

من جهته، قال عبد السلام الشاوش، محام بهيئة الرباط، في مرافعته، إن "كل الانتفاضات، التي اندلعت منذ الخمسينات، كان رجال السلطة السبب فيها".

وأضاف الشاوش أن "قضاء النيابة العامة لا يتحمل مسؤوليته في ردع الاتهامات، التي تمس المواطنين"، وأن "الإدارات لا تريد التصالح مع المواطن المغربي، والمحاكمة سيناريو محبوك لإخراس صوت المتهمين، ولإرضاء المضاربين ولوبي العقار".

- See more at: http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2011/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1/122713.html#sthash.e4nESMGC.dpuf

الإفراج عن معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء

20.01.2011 محمد فجري  0   قراءة 0   تعليق

أفرجت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بعين السبع بالدارالبيضاء، في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، عن معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالدارالبيضاء.

مئات المواطنين حضروا لاستقبال المفرج عنهم في ملف السكن (خاص)

بعد أن قضوا أزيد من شهر وراء قضبان سجن عكاشة.

وقضت هيئة الحكم بالإفراج عن جميع المعتقلين، بعد الحكم عليهم بالمدة التي قضوها داخل السجن، فيما أعلن دفاع المتابعين، المتكون من أزيد من 95 نقيبا ومحاميا، عن قراره استئناف الملف، لانتزاع البراءة في الجلسات المقبلة من المحاكمة.

وفور توصل سكان سيدي مومن، والأحياء الصفيحية المجاورة، إضافة إلى عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بخبر إطلاق السراح، انتقلوا بالمئات إلى سجن عكاشة، لاستقبال المفرج عنهم، ويتعلق الأمر بنورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون لغليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون، المتابعين على خلفية تضامنهم مع سكان من سيدي مومن، يطالبون بحقهم في السكن.

واستقبل السكان المفرج عنهم بالزغاريد، مرددين شعارات "تحية نضالية، لرفاق التضحية"، و"حقوقي حقوقي، دم في عروقي، لن أنساها ولو أعدموني". وحملوهم على الأكتاف إلى سيارات كانت تنتظرهم، لتنظيم مسيرة على متن عربات تجاوز عددها 300، جابت بهم أحياء طوما، والرحامنة، وجردة علال، وسيدي مومن القديم، والبرنوصي، وعين السبع، مرددين شعارات تتهم القائمين على تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، وتندد بما وصفوه بـ"التجاوزات" في ملف السكن بالمنطقة.

وأصدرت لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بلاغا هنأت فيه المفرج عنهم، وأكدت فيه أن "معركة سكن كريم لكل مواطن ابتدأت".

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن في تاريخ لاحق عن المناظرة الوطنية للسكن، بحضور ممثلين عن السكان، إضافة إلى عزمها تنظيم حفل استقبال شعبي لكل المفرج عنهم بكاريان الرحامنة بسيدي مومن، الأحد المقبل.

وكانت هيئة الحكم استمعت، في جلسة أول أمس الثلاثاء، لمرافعات دفاع المتهمين، يتقدمه النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الذي أكد في مرافعته أن "المتهمين ضحايا يطالبون بحقهم في السكن اللائق والكريم"، وأضاف أن "المعتقلين مناضلون حقوقيون، طالبوا بحقوقهم بشكل حضاري، ولا يمكن أن يكونوا ارتكبوا أي تجاوزات". وأشار بنعمرو إلى أن "المتهمين توجهوا إلى مقر الملحقة الإدارية، بكيفية حضارية وهادئة، للحوار، ومن أجل استرداد أمتعة المواطن علي بهمة، التي حجزتها السلطات المحلية، غير أن رجال السلطة يريدون أن تبقى ثقافة حقوق الإنسان على الورق وفي الكتب، فقط".

واعتبر النقيب أن "السلطة تريد صنع ملف، وأن تقضي على الوعي، الذي بدأ يتكون لدى السكان"، وأن "السلطات المحلية هي المتهم الحقيقي في هذا الملف، ويجب متابعتها بتهم الهجوم على مسكن الغير، والاستيلاء على أملاك الغير، وانتزاع عقار من حيازة الغير". وختم بنعمرو مرافعته بقوله "نحن لا نطلب صدقة، بل نطلب العدالة".

من جهته، قال عبد السلام الشاوش، محام بهيئة الرباط، في مرافعته، إن "كل الانتفاضات، التي اندلعت منذ الخمسينات، كان رجال السلطة السبب فيها".

وأضاف الشاوش أن "قضاء النيابة العامة لا يتحمل مسؤوليته في ردع الاتهامات، التي تمس المواطنين"، وأن "الإدارات لا تريد التصالح مع المواطن المغربي، والمحاكمة سيناريو محبوك لإخراس صوت المتهمين، ولإرضاء المضاربين ولوبي العقار".

- See more at: http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2011/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1/122713.html#sthash.e4nESMGC.dpuf

الإفراج عن معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء

20.01.2011 محمد فجري  0   قراءة 0   تعليق

أفرجت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بعين السبع بالدارالبيضاء، في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، عن معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالدارالبيضاء.

مئات المواطنين حضروا لاستقبال المفرج عنهم في ملف السكن (خاص)

بعد أن قضوا أزيد من شهر وراء قضبان سجن عكاشة.

وقضت هيئة الحكم بالإفراج عن جميع المعتقلين، بعد الحكم عليهم بالمدة التي قضوها داخل السجن، فيما أعلن دفاع المتابعين، المتكون من أزيد من 95 نقيبا ومحاميا، عن قراره استئناف الملف، لانتزاع البراءة في الجلسات المقبلة من المحاكمة.

وفور توصل سكان سيدي مومن، والأحياء الصفيحية المجاورة، إضافة إلى عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بخبر إطلاق السراح، انتقلوا بالمئات إلى سجن عكاشة، لاستقبال المفرج عنهم، ويتعلق الأمر بنورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون لغليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون، المتابعين على خلفية تضامنهم مع سكان من سيدي مومن، يطالبون بحقهم في السكن.

واستقبل السكان المفرج عنهم بالزغاريد، مرددين شعارات "تحية نضالية، لرفاق التضحية"، و"حقوقي حقوقي، دم في عروقي، لن أنساها ولو أعدموني". وحملوهم على الأكتاف إلى سيارات كانت تنتظرهم، لتنظيم مسيرة على متن عربات تجاوز عددها 300، جابت بهم أحياء طوما، والرحامنة، وجردة علال، وسيدي مومن القديم، والبرنوصي، وعين السبع، مرددين شعارات تتهم القائمين على تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، وتندد بما وصفوه بـ"التجاوزات" في ملف السكن بالمنطقة.

وأصدرت لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بلاغا هنأت فيه المفرج عنهم، وأكدت فيه أن "معركة سكن كريم لكل مواطن ابتدأت".

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن في تاريخ لاحق عن المناظرة الوطنية للسكن، بحضور ممثلين عن السكان، إضافة إلى عزمها تنظيم حفل استقبال شعبي لكل المفرج عنهم بكاريان الرحامنة بسيدي مومن، الأحد المقبل.

وكانت هيئة الحكم استمعت، في جلسة أول أمس الثلاثاء، لمرافعات دفاع المتهمين، يتقدمه النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الذي أكد في مرافعته أن "المتهمين ضحايا يطالبون بحقهم في السكن اللائق والكريم"، وأضاف أن "المعتقلين مناضلون حقوقيون، طالبوا بحقوقهم بشكل حضاري، ولا يمكن أن يكونوا ارتكبوا أي تجاوزات". وأشار بنعمرو إلى أن "المتهمين توجهوا إلى مقر الملحقة الإدارية، بكيفية حضارية وهادئة، للحوار، ومن أجل استرداد أمتعة المواطن علي بهمة، التي حجزتها السلطات المحلية، غير أن رجال السلطة يريدون أن تبقى ثقافة حقوق الإنسان على الورق وفي الكتب، فقط".

واعتبر النقيب أن "السلطة تريد صنع ملف، وأن تقضي على الوعي، الذي بدأ يتكون لدى السكان"، وأن "السلطات المحلية هي المتهم الحقيقي في هذا الملف، ويجب متابعتها بتهم الهجوم على مسكن الغير، والاستيلاء على أملاك الغير، وانتزاع عقار من حيازة الغير". وختم بنعمرو مرافعته بقوله "نحن لا نطلب صدقة، بل نطلب العدالة".

من جهته، قال عبد السلام الشاوش، محام بهيئة الرباط، في مرافعته، إن "كل الانتفاضات، التي اندلعت منذ الخمسينات، كان رجال السلطة السبب فيها".

وأضاف الشاوش أن "قضاء النيابة العامة لا يتحمل مسؤوليته في ردع الاتهامات، التي تمس المواطنين"، وأن "الإدارات لا تريد التصالح مع المواطن المغربي، والمحاكمة سيناريو محبوك لإخراس صوت المتهمين، ولإرضاء المضاربين ولوبي العقار".

- See more at: http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2011/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1/122713.html#sthash.e4nESMGC.dpuf

حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يعزز تواجده بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بتأسيس الكتابة الإقليمية للحزب بالمنطقة

العبور الالكترونية

جواد حاضي  

في سياق تعزيز تواجده بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وسن سياسة القرب مع الساكنة من أجل الانخراط في المشروع المجتمعي الديمقراطي لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وانسجاما مع توجهات الكتابة الإقليمية للحزب بعمالة سيدي البرنوصي، تعزز التواجد الحزبي بميلاد الكتابة الاقليمية، حيث نظم جمع عام تأسيسي للكتابة الإقليمية الحزب بمقر الأمانة العامة بشارع يعقوب المنصور عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، حضره كل من المنسق الإقليمي للحزب، والأمين العام للحزب ميلود موساوي.

في البداية رحبت كلمة اللجنة التحضيرية بالمناضلين الحاضرين في الجمع العام التأسيسي للكتابة الإقليمية للحزب بمقاطعة سيدي مومن والذي جاء بناء على رغبة ساكنة الجماعة التي تعيش وضعا مأساويا يتطلب ضرورة خلق تنظيم حزبي بها سيما وأن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية له ما يكفي من المكتسبات والمنجزات لكي يعمل على إخراج هذه المنطقة من عزلتها والتهميش الذي يطالها من طرف القائمين على شؤونها.

المنسق الإقليمي لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وفي كلمته بالمناسبة ، نوه بمبادرة اللجنة التحضيرية لتأسيس الكتابة الإقليمية التي ستعمل على خلق فريق متجانس للعمل على تأطير الساكنة و الوقوف بجانبها في مختلف المحطات و المراحل، مشيرا إلى أن تأسيس الكتابة الإقليمية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي هو السبيل الوحيد لتقوية التواصل بين الحزب و ساكنة الجماعة التي هي بحاجة إلى من يدافع عن قضاياها و تقديم الحلول لمشاكلها العويصة.

وبخصوص الهدف من تأسيس الكتابة الإقليمية أو ضح السيد الأمين العام  ميلود الموساوي حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، أن التنظيم الحزبي بهذه المنطقة يبقى أساسيا بحكم سياسة القرب التي يتوخاها الحزب مع الساكنة للتواصل معها بشكل يومي ، بعيدا عن المناسبات، وهو هدف يتخذه الحزب كركيزة أساسية في برنامجه السياسي، بحكم أن الحزب له من المنجزات التاريخية ما يعزز موقعه في وجدان المغاربة بشكل عام ،مضيفا أن ساكنة سيدي البرنوصي مطالبة بحماية أصواتها والدفاع عن آرائها،و ان الحزب سيكون بجانبهم لدعمهم ومساندتهم من أجل إخراج الجماعة من هذا التهميش .

هذا و عرف الجمع العام التأسيسي العديد من المداخلات من طرف مناضلي الحزب و التي استعرضوا فيها أهم المشاكل التي يعانون منها . بعد ذلك انتقل الجمع العام إلى انتخاب الفاعل الجمعوي الأخ عبدون لغليمي ككاتب لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية بالإجماع، كما تم انتخاب أعضاء المكتب الذين حدد عددهم في 21 عضوا.  

.....................

بالصور: لقاء تواصلي لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية بسيدي مومن

الإثنين 18 يوليو 2016/ سسسس

عبد الكبير زغاري
تحت شعار “مزيدا من النضال من أجل حرية وكرامة اجتماعية كاملة”، نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وسيدي مومن بالدار البيضاء، مساء يوم أمس الأحد 17 يوليوز الجاري، بمقاطعة سيدي مومن، لقاء تواصليا مع مناضلي ومتعاطفي الحزب بالمنطقة، تم خلاله عرض مراحل تطور العمل داخل الحزب ومناقشة أهم القضايا الراهنة ومستجدات الساحة السياسية الوطنية، وحضر اللقاء ميلود موساوي الامين العام للحزب، عمر موساوي المنسق العام الوطني، ابراهيم فالكو ممثل قطاع الشباب، عبد العزيز المقتطف الكاتب المحلي للحزب بسيدي مومن، ادريس بلمين المقرر العام الوطني، الوردي وديع الكاتب المحلي لسيدي البرنوصي، وفاطمة الزهراء فالكو ممثلة قطاع المرأة.
وخلال هذا اللقاء، أجمع المتدخلون على ضرورة انخراط ومشاركة الجميع في الحركة السياسية، ومواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية  

20 سبتمبر، 2014 ·

بيان استنكاري للشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى

الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى

 22-11-2013

بيان استنكاري

تابعت الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى باستنكار كبير وقلق عميق الحملة المخزنية عليها وعلى مناضليها والتي بدات من تاريخ تشكيلها وتواجدها كشبكة تضم احزابا ونقابات وجمعيات حقوقية ومجتمعية.
كما ان التصريحات التي جاءت كشهادة على لسان السيد علال علال جلابي عون سلطة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي رقم بطاقة عمله31226 مقدم حضري مؤقت تبين بالملموس ان التهمة التي لفقت على يد قائد مقاطعة سيدي مومن والزج بالمناضلين داخل سجن عكاشة لاكثر من شهر كانت عن سابق اصرار وترصد وان الاختطاف الذي تعرض له الرفيق رياضي نورالدين على يد مسؤول الشؤون العامة بعمالة مقاطعات البرنوصي يندرج في هذا السياق للحد من نشاط الشبكة التي تضم من ضمن ما تضم الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي.
كما ان اتهام الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى بانها من الجمعيات الموازية لجماعة العدل والاحسان المحظورة هو اتهام خطير مفاده ان العمل الجماهيري الهادف والمباشر مع المواطنين هو عمل ممنوع وحكر على المخزن وصنائعه من الاحزاب الادارية وجمعيات الختان والبحار والمحيطات والانهار.
اننا اذ نطالب عمالة عين السبع - الحي المحمدي باصدار اعتذار رسمي عما بدر منها من اتهامات عبثية 

نحملها مسؤولية المساس باي من مناضلينا

عن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى

المنسق العام

 الدليمي محمد